الخميس 12-12-2019
العدد: 9488
ظهرت أساليب وطرق كثيرة مؤخراً للاحتيال على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد بدأت منذ عدة أعوام بشكل غير ملحوظ، أما اليوم فهي تأخذ طابعاً علنياً واضحاً للجميع من خلال صفحات الفيسبوك الوهمية كالتسوّق والتسوّل والأشخاص الذين يقومون بالنصب عن طريق صفحات شخصية وهمية بحاجة لمساعدة. عدا عن ذلك عمليات التهكير وانتهاك الخصوصية والتعرض للمواطنين وابتزازهم بالصور والمحادثات ، فنظراً لخطورة مواقع التواصل الاجتماعي أصدر السيد الرئيس المرسوم التشريعي رقم (17) لتطبيق أحكام قانون (تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية)، وتصدر التعليمات التوضيحية والتنفيذية لهذا القانون من وزير الاتصالات والتقانة.
في خضم هذا الموضوع التقينا رئيس فرع الأمن الجنائي في اللاذقية العقيد عدنان إسماعيل اليوسف حيث قال:
يوجد في الفرع قسم مخصص للجرائم الالكترونية يحوي كادراً متخصصاً في هذا النوع من الجرائم يعملون بمجهود شخصي، كما ويوجد قسم تقني لكنه لم يفعل بعد أما المركز الرئيسي فهو في العاصمة دمشق مجهزاً بأفضل التقنيات والمختصين المدربين، وأضاف بأن الفرع يأتيه من 20 إلى 30 شكوى يومياً حول مواقع التواصل الاجتماعي تحال هذه الشكاوي إلى إدارة الاتصالات أو إدارة الأمن الجنائي بحسب طبيعتها، وقد سجل القسم منذ إحداثه 250 ضبطاً وهناك 2300 شكوى أكثرهم لم تعرف الصفحة منهم 800 شكوى فيسبوكية والأجهزة الموبايل المسروقة يتم معرفة مكانها من خلال رقم الأيميل الخاص بالجهاز وتتنوع الشكاوى أيضاً ما بين سب وشتم وتشهير وابتزاز واحتيال أما عن أخطر الجرائم الإلكترونية في العالم، فهي سرقة البنوك وهذه الجريمة لم تصل إلى بلدنا لذلك فأخطر الجرائم التي تعرض على القسم هي الاحتيال فبعض التجارات على مواقع التواصل الاجتماعي هي احتيال الكتروني فقد وردتنا حالات شكوى حول التسويق لألبسة على أحد المواقع واستلامها من شركات الشحن بعد تسديد كامل سعرها وتفاجئ المشتري بأن الطرد فارغ أو أنه بجودة سيئة جداً مختلف عن الصورة الموجودة على الفيس في هذه الحالة يقوم القسم بمراقبة الصفحة والتعامل مع شركة الشحن للقبض على صاحب الصفحة، طبعاً والقسم لا يتصرف إلا بموجب شكوى على الصفحة الإلكترونية لذلك فثقافة الشكوى مهمة جداً من ناحية أخرى تم استخدام الفيسبوك لأغراض أخرى كالمراهنات، وهناك التطبيقات على أجهزة الموبايل خاصة بالمراهنة أيضاُ إضافة إلى صفحات الفيسبوك الدعائية التي تروج للمراهنات، وأكد العقيد اليوسف أن الفرع يعمل على ملاحقة هذه الصفحات وفك أكثر من شبكة مراهنات فيسبوكية ومكاتب ومقاه، حيث تم إيقاف أكثر من شخص متصل بهذه الشبكات، وهناك صفحات تهدف إلى إضعاف ثقة الشعب في الدولة وتبرز بعض رموز الدولة بشكل سيئ وفاسد، فبعض هذه الصفحات استقطبت المواطنين لتزويدهم بمعلومات بعضها صحيحة وبعضها خاطئة عن شخصيات في الدولة واخذت تنشر المعلومات الصحيحة على هؤلاء الأشخاص وتضيف عليها أمور الفساد لتولد لدى المواطنين الشكوك حولهم.
في هذا السياق تم القبض على أكثر من عشرة أشخاص كأعضاء مسؤولين عن هذه الصفحات كون (آدمن) الصفحة يديرها من خارج البلاد فقد تم إيقاف الصفحات لعدة مرات ولكن لا يمكن إغلاقها نهائياً.
أما عن العقوبة المتعلقة بالجرائم الإلكترونية فأضاف العقيد اليوسف أنها تتفاوت بحسب نوع الجريمة الالكترونية فعملية الابتزاز عقوبتها السجن من شهر إلى ستة أشهر بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح من 100 ألف ليرة إلى 500 ألف ليرة، أما عمليات الاحتيال فيسجن المشتكى عليه من شهرين إلى سنتين إذا أثبت الجرم، حتى ولو كانت صفحات وهمية يتم كشفها بمعرفة نوع الجهاز المرتبط بالصفحة والرقم وبذلك نصل إلى المجرم.
ويسعى فرع الأمن الجنائي في اللاذقية على تطوير القسم المختص بمكافحة الجرائم الالكترونية وتزويده بالتقنيات اللازمة لإتمام عملية.
كما التقينا المحامي علي عاقل ليحدثنا قانونياً عن الجرائم الإلكترونية فقال: صدر قانون مكافحة الجريمة الالكترونية رقم 17 لعام 2012 الذي عرف فيه الجريمة الالكترونية بأنها جريمة ترتكب باستخدام حاسب الكتروني أو الشبكة أو تقع على الأنظمة المعلوماتية أو الشبكة، ثم تبعه القانون رقم القانون رقم 9 لعام 2018 القاضي بإحداث محكمة الجرائم المعلوماتية وهي محاكم بداية الجزاء الخاصة بالجرائم المعلوماتية، قانون الجريمة الالكترونية هو مشتق في روحه من قانون العقوبات الذي اعتبر بعض الأفعال جرائم معاقب عليها، كذلك القانون رقم 17 عاقب على بعض الجرائم كالذم والقدح أو نشر المعلومات أو جرائم السرقة حيث يتم ملاحقة هذه الجرائم من خلال الاستقصاء والبحث عن الموقع أو الحساب الذي يقوم بالإساءة وإلقاء القبض على الفاعل من خلال الضابطة العدلية ثم تقديمه إلى القضاء. لتتم الملاحقة يتوجب على الشخص المضرور تقديم ادعاء على صاحب هذا الموقع أو الحساب خصوصية هذه الجريمة أنها تقع على الشبكة ولكن ليس من الصعب ملاحقتها من قبل الأجهزة المختصة، لا يوجد في الجريمة الالكترونية حق عام كباقي الجرائم بل يتوقف اعتبار الفعل جريمة الكترونية على تقديم المضرور معروض أو ادعاء الى النيابة العامة، ويحال من خلالها هذا المعروض إلى فرع الأمن الجنائي في المحافظة ثم إلى فرع مكافحة الجريمة الالكترونية في دمشق، حيث يتم من خلال هذا الفرع مراقبة حساب مرتكب الجرم وكما يمكن للجهات المختصة معرفة خبراء في الفرع الدخول إلى الحساب أو الموقع المذكور ومن ثم اكتشاف هوية الشخص في حال كان الحساب غير حقيقي، ولكن في حال كانت الجريمة تتعلق بأمن الدولة أو السلامة العامة يمكن اعتبار الفعل جريمة الكترونية بدون تقديم شكوى الى النيابة العامة، شُرّع هذا القانون لحماية الأفراد وعائلاتهم على الشبكة من خلال حماية معلوماتهم الشخصية وصورهم وحساباتهم ومحتوياتها حيث عد المشرع أي منشور أو معلومة تسيء للشخص فهي تعتبر جريمة الكترونية، من الضروري الانتباه والتحفظ على الكثير من المعلومات والبيانات المتعلقة بالشخص فمن غير المستحب المشاركة في الألعاب أو التطبيقات الغير موثوقة على الشبكة حيث يمكن للشخص أن يتعرض لعملية قرصنة وسرقة معلومات ومحادثات خاصة به، حصر القانون الجريمة الالكترونية في القانون رقم 17 ب 22 جريمة عددها في المواد من 1 إلى المادة 32 من هذا القانون، حتى لو كان الحساب وهمياً أو باسم مغاير تتم الملاحقة وكذلك المعلومات المسروقة ولو كانت صحيحة يعاقب عليها القانون إذا كانت معلومات شخصية وتم نشرها بغير موافقة من صاحب هذه المعلومات أو الحساب. العقوبات: جرائم تمس الأشخاص: مثل جريمة الإخبار الكاذب عن محتوى غير مشروع مادة 12 غرامة من 200 ألف إلى مليون ليرة سورية، جريمة الحصول على المعلومات بالخداع واستغلالها بأعمال إجرامية مادة 18 فقرة 5 الحبس من شهر إلى 6 أشهر والغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف ليرة سورية، جرائم تخص من يصمم برمجيات خبيثة يعاقب بالحبس من 3 إلى5 سنوات وغرامة من 500 ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية، مادة 19 من هذا القانون: جريمة استخدام هذه البرمجيات الخبيثة يعاقب بالحبس 6 أشهر الى 3 سنوات غرامة من 200 ألف إلى مليون ليرة سورية مادة 19 من هذا القانون، جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة مادة 22 حبس من شهر إلى 6 أشهر غرامة من 100 ألف إلى 500 ألف ليرة سورية، تشدد هذه العقوبة في 4 حالات نص عليها القانون بشكل واضح وصريح وهي:
* إذا كان موضوع الجريمة يمس الدولة أو السلامة العامة.
* إذا جرى ارتكاب الجريمة بواسطة عصابة منظمة.
* إذا وقعت هذه الجريمة على قاصر أو من في حكمهم
* إذا استغل مرتكب الجريمة عمله الوظيفي لارتكاب الجريمة.
أي مخدم داخل القطر ممكن ملاحقته سواء كان الحساب وهمياً أو حقيقياً بناء على البيانات الموجودة على الشبكة.
بتول حبيب