الخميس 12-12-2019
العدد: 9488
تلعب التجارة الإلكترونية دوراً في تطوير الأداء التجاري والخدمي واختصار الجهد والوقت، ومن الممكن أن تحقق نتائج إيجابية على المستويات كافة سواء على مستوى الشركات أو تجار أو المستهلكين حيث يمكن من خلالها توسيع نطاق السوق إلى نطاق عالمي ودولي، وتصنيع المنتجات وفقاً لمتطلبات الراغبين بشراء أي سلعة وتحقيق أفضلية تجارية عن طريق المنافسة و إقامة اقتصاد يرتكز على المعرفة بكل الأمور وحيثياتها لمعرفة ما هو مفهوم التجارة الإلكترونية والبنية التحتية السورية ومدى قدرتها على الاستجابة على تلك التجارة والسلبيات والإيجابيات، ومدى تأثير نظام تطبيق الفوترة على ضبط موضوع التهرب الضريبي وإلى أين وصلت التجارة الإلكترونية والدفع والفوترة في سورية؟ وما الصعوبات التي تعترض سير العمل؟
واقع الحال
تلك التساؤلات أجابنا عنها المهندس محمد عباس رئيس قسم المعلوماتية في مديرية المالية باللاذقية قال: يقسم المفهوم الالكتروني للتعاملات إلى ثلاثة أقسام: (التجارة الإلكترونية– الدفع الإلكتروني– الفوترة).
ومفهوم التجارة الإلكترونية قائم على أن هناك مواقع رسمية تتعامل بالمنتج وبالمقابل دفع بطاقات الكترونية رسمية ومن أهم هذه المواقع أمازون وعلي بابا حيث نستطيع من خلاله حجوزات رسمية ضمن شروط وبأن تكون البطاقة خاصة بالشخص.
ومن ميزات تلك المواقع اختصار الجهد والوقت والحجز على المنتج بالمواصفات المحددة لتثبيته بالإضافة إلى ضمانة الحقوق.
ويتمتع هذا النوع من التجارة بشكله التجاري القائم عالمياً بالمصداقية أما بالشكل الفردي فهناك التباسات في بعض الواقع، لأنه من الممكن أن تعرض منتجاً وترسل إليك منتجاً آخر، وهذا ما يحدث على صفحات الفيسبوك التي يفتقد بعضها إلى الوثوقية لعدم وجود مرجعية لها، حيث ترسل البضاعة ضد الدفع.
وفي سورية ليس لدينا طرق دفع الكترونية عامة والأسباب تكمن في البنية التحتية التي تعرضت للحرب، وبالتالي أثرت على قصة الدفع الإلكتروني.
فقد بدأنا منذ عشر سنوات بالعمل ببطاقات الصراف الآلي وهذا المشروع كان من الممكن توسيعه بحيث نعتمد الصراف الآلي لعدة مهام، وليس لقبض الراتب فقط.
ونتيجة الحرب فقد خرجت كثير من الكوات خارج الخدمة، كما وأن عدم صيانتها أثر سلباً في الحصول على المال، وقد عادت بنسبة 80% للفعاليات الاقتصادية وحالياً هناك مشروع يتم العمل به فقد تشكلت المديرية العامة للدفع الالكتروني ولا تزال المحاولات جارية تخطي خطواتها الأولى بهذا الشأن بما يتعلق بالدفع الالكتروني النظامي (مياه.. كهرباء..) وغيرها من الخدمات المرتبطة بالدولة.
أما بالنسبة للقطاع الخاص فلم تعمم هذه التجربة بالشكل الواسع ونظام الفوترة المعمول به حالياً فإن أي منشأة تجارية ترغب العمل ضمن نظام الأتمتة الخاص لها، بحيث تكون كل عمليات الشراء والمبيع لديها مفوترة قانونياً أي تصدر الفاتورة لحظة بلحظة وهو الأمر الذي يمكن من الحصول على حجم العمل المالي الذي يدير المنشأة وهو رأس المال وبناءً على ذلك يتم تصنيفه مالياً وضريبياً بشكل عادل، لأنه قد تكون المنشأة صغيرة والمبيعات كبيرة والعكس قائم.
لازال ضعيفاً
وأكد م. عباس أن نظام الفوترة لا زال ضعيفاً ويحتاج إلى قوانين والأسباب مادية واقتصادية وفنية، لأن حالة الفرض على أي منشأة فهذا يتطلب كمبيوتر وطابعة وبرنامج موثق، وهذا يحتاج إلى بحث مالي إضافي على المؤسسة الاقتصادية وحالياً لا يوجد عمليات تشجيع على ذلك.
وفكرة الفوترة لا تزال قائمة على أساس أن وزارة المالية تعمم هذا القرار ولإنجاح العملية يجب تقديم تسهيلات لكل الفعاليات الاقتصادية والتجارية من خلال منح إمكانية شراء كمبيوترات بأسعار منطقية، لأن التاجر الذي لا يملك رأس مال لا يتجاوز أربعة ملايين ليرة لا يستطيع تحمل كلفة الكمبيوتر الواحد الذي أصبح سعره 400 آلاف ليرة بالإضافة إلى شراء البطارية، والبرنامج يفوق 50 ألف ليرة والمحمول سعره كحد أدنى يتراوح ما بين 250 – 300 ألف ليرة وبشكل المطلوب بالدرجة الأولى هو الوثوقية والشفافية التعامل مع المواطن، وكذلك الثقة بالقائمين على العمل.
في حال الاعتماد على الأتمتة بكل لحظة يعرف التاجر ما له وما عليه سواء موجودات المستودع وقيمة الديون والذمم المترتبة عليه والنفقات والصيانة ومحتويات الصندوق والإتلاف، والربح الصافي للبضاعة وبذلك يستطيع التاجر أن يعطي بسرعة اتخاذ قراراته بهدف تنشيط عمله، وهذا بالتأكيد يحتاج إلى ثقافة معلوماتية وتوفير بالدرجة الأولى لدفع الضرائب المترتبة عليه بطيبة خاطر
جزر الكترونية
ويمكننا القول لا زالت التجربة خجولة، والخدمة جزر الكترونية في سورية وأحد الأسباب هي الحرب التي تعرض لها وطننا.
ومن إيجابيات نظام الفوترة هو إتاحة إمكانية التوقع الداعم للحركة الحقيقية لسير العملية الاقتصادية، كونها عملية تنظيمية للأمور الإدارية وشؤون الدولة، ولها دور في التخفيف من التهرب الضريبي والأرقام مخيفة.
والحل لن يكون عن طريق التعامل مع الأتمتة، بل من خلال اعتماد الشفافية ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
ومن أجل تحصيل الضرائب يجب حماية الموظف اقتصادياً بشكل فعلي وليس وهمي من خلال تحصينه وتقديم الحوافز له.
وفي نهاية المطاف فهو مشروع حضاري، ووسيلة تطوير تخدم الجميع، ومن أجل تحقيقه يجب بناء الإنسان أولاً وأخيراً والمشروع يتعلق بالتاجر والمواطن معاً.
وتجربتي فقد كنت مشرفاً على تصديق البرامج الخاصة بالمطاعم فهناك بعض الأشخاص يرغبون في الحصول على رسم الإنفاق دون الموافقة وهذا مستبعد ولا يمكن قبول العمل به.
مريم صالحة