الخميس 12-12-2019
العدد: 9488
يفتتح السوريون بورصة يومياتهم بتدوال ارتفاع الأسعار ، التي أخرها موت آمالهم التي لم تولد بزيادة الرواتب والأجور والتعويضات المقدرة ب20000 ألف ليرة والتي قدرت بصافي عطاء 14000 ألف ليرة في أحسن الأحوال ، يقابلها 15% نسبة ارتفاع الأسعار بعد الزيادة ، وبعد أن كانوا يفاضلون في توزيع أوجه دخلهم شهريأ ، أصبحوا يفاضلون بين السلع الأكثر ضرورة يوميأ ، الأمر الذي يتطلب ضرورة معالجة الاختلالات الخطيرة التي تنبعث على نحو سياقي تراكمي لولبي تتسابق فيه الأجور والأسعار مما يهدد جذور التوازن في النظام الاقتصادي . ونقطة انطلاق ضبط الأسعار تتجلى بالرقابة على أسعار السلع والحاجات الاستهلاكية الرئيسية من خلال استخدام نظام الفوترة الذي سبقتنا إليه معظم الاقتصاديات الأممية المتحضرة ، والفاتورة وثيقة تجارية صادرة عن البائع للمشتري تبين المنتجات ، والكميات ، والسعر … والفاتورة تدل أن المشتري يجب عليه ان يدفع للبائع وفقأ لشروط الدفع ، واجمالي الفاتورة يتضمن إجمالي المبيعات إضافة إلى ضريبة المبيعات وأي ضرائب أخرى ، وقد تكون يدوية ، أو إلكترونية او من خلال بالاكسيل …
واستخدام نظام الفوترة يحقق المزايا الأتية : أولأ : اليقين الذي يوفر الوضوح التام للمشتري وعدم شعوره بالغبن كواقع الحال الراهن والذي قيل فيه : ان انعدام العدالة مهما كان كبيرأ أهون شرأ من انعدام اليقين مهما كان قليلأ . فضلأ عما يترتب عليها من إعادة توزيع الدخول والثروات القومية ، وجعلها في متناول جميع أفراد المجتمع بدلأ من احتكارها من قبل فئة معينة كالمنتجين والموردين ، لتلافي الصعوبات والمشاكل التي تثيرها سياسة تحديد الأجور ، هذا كله يؤهل سياسة الرقابة على الأسعار من خلال الفوترة للتمتع بمزايا سياسية واجتماعية خاصة أثناء مواسم جني الأرباح خلال سنوات الحرب العشرة وما صاحبها من تفشي الظواهر التضخمية الراكضة. ونظام الفوترة يساعد سياسة تثبيت الأسعار باتخاذ الإجراءات المتعلقة بمعالجة التضخم ، وأكثر تحديدا لمستويات الأسعار ، وبالتاثير المباشر على حركاتها ، اي على طلب المستهلكين ، وتحقيق نوع من التوازن المقبول ما بين الطلب الاستهلاكي والعرض المقابل له . ثانيأ : نظام الفوترة يساعد بالوصول إلى مطارح ضريبة المبيعات الحقيقية وبالتالي زيادة ايرادت الخزينة العامة للدولة من خلال ضبط حجم المبيعات من السلع والخدمات فور فرضها وبصورة مستمرة طوال السنة نظرأ لثباتها لان الإنفاق الشخصي يتمتع بالثبات عكس الضريبة على الدخل ناهيك عن مرونة ضريبة المبيعات نظرا لتأثرها بالتقلبات الاقتصادية من رواج وكساد بصورة سريعة مما يساعد الدولة في رسم وتنفيذ سياستها الضريبية .
الدكتور سمير شرف