الحالة الوحيدة في القطر بـ «التشجير المثمر» إسقاط صفة الموسمية عن عقود سنوية لـ 72 عاملاً

العدد: 9293
الأحد: 17-2-2019

سئل عمّال (التشجير المثمر) الموسميّون في اللاذقيّة عن الذي رماهم على المرّ فقالوا: (الأمر منه).
لم يكونوا مخيّرين، لذلك اختاروا التعيين بعقود (موسمية).. الكلمة التي نضعها بين قوسين، إذ تكتسب لديهم ميّزة أنّها سنوية وتخسر مقابلها عدّة ميّزات لأنّها ليست مؤقتة، وبين البينين فروق شاسعة واسعة يحصد بها العامل المؤقّت ميّزاته بالجملة ويحصل عليها الموسمي بالقطّارة.
لم تطفُ على السطح كـ (قضيّة عامّة) على مستوى القطر لأي مؤسسة أخرى باستثناء تلك الدائرة الصغيرة في مديرية زراعة اللاذقيّة- التشجير المثمر، ولّدتها جملة أسباب في وقتها، والمديرية بكل حال من الأحوال لم تبرم عقودها على مستوى القرار المحلّي في المحافظة بعيداً عن موافقات مركزية، لتطبّق عليها سياسات الأمر الواقع والعمر الزمني، ضمن الجملة الأشهر في متناولنا العامي (هيك صار، يعني مشّوها)، وفي النتائج والمقدّمات يبقى هذا العامل مواطناً، وعلى القوانين أن تتحلى بالمرونة بأخفّ الخسائر.
إذا كانت تسميّة (موسمي) بعقد سنوي ذنباً فقد اقترف في هذه الدائرة 7 مرّات منذ 2003 حتّى 2013 بحق 72عاملاً: تسعة عمّال في 2003 وعشرة في 2004 وتسعة بـ2006، وثمانية بـ 2007 وستة بـ 2008 وسبعة بـ2012 و20 بالـ 2013.
إذاً 72 عقداً تحمل وزرهم مديرية زراعة اللاذقيّة، شفع لها في ذلك أنّهم جميعاً سائقو آليّات هندسيّة (تركسات، بلدوزرات.. قلّابات)، محكومة بخبرات محدّدة بقيادة هذه الآليّات الثقيلة من دون غيرها..
مطلب وحيد تعمل عليه نقابة عمّال التنمية الزراعية في اللاذقية هو حصول عمّال التشجير المثمر الـ72 على 11 ألفاً كتعويض المعيشة وما تبقى من عدم شمولهم بمراسيم التثبيت أو غير ذلك فكفيل إسقاط صفة (موسمي) عن عقودهم واستبدالها بـ (مؤقت) من (فكفكة) كل العقد الأخرى، لينتظموا تلقائيّاً تحت سقفه مثلهم مثل عمّال القطر كافة، حسب ما أكّد (للوحدة) رئيس النقابة السيّد بسّام حميشو، والذي أضاف:
ومن عقد سنوي موسمي إلى سنوي عقد مؤقت انصبّت المساعي لتغيير الصفة التعاقدية منذ الـ 2015، وجاء كتاب اتّحاد العمّال ليدعم هذا الأمر بالكتاب رقم 618/ تاريخ 10/ 9/ 2015 (في إطار مساعدة العمّال الذين تمّ تعيينهم بعقود موسمية لتحويل عقودهم إلى عقود سنوية تجدد تلقائيّاً في مديرية زراعة اللاذقية، أعلمتنا اللجنة النقابية أنّهم يشكون من عدم إعطائهم التعويض المعيشي وقدره 11000 ليرة الممنوح بموجب المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2015 وهم يستفيدون من كافة التعويضات والإجازات وعلاوات الترفيع كل سنتين ومشمولين بالتأمينات،
علماً أنّ مديرية زراعة اللاذقيّة قامت بمخاطبة وزارة الزراعة حول الموضوع وجاء رد الوزارة بالكتاب رقم 11156/ ش تاريخ 30/7/2017، والقاضي بعدم أحقيّة هؤلاء العمّال للتعويض المذكور، ولكن استناداً لكتاب السيّد وزير المالية والذي بيّن أنّ التعويض المعاشي لا يشمل المتعاقدين بعقود موسمية ومؤقتة والتي تقل عقودهم عن سنة، أي لا يحق لهم، كون عقدهم لمدّة سنة كاملة ويجدد تلقائيّاً) وكان هذا الموضوع قد أعيد سابقاً من رئاسة مجلس الوزراء للتقيّد بالأنظمة والقوانين، ومع هذا نقول لا يموت حق وراءه مطالب، ولابد للمساعي المستمرّة من أن تثمر، مادام تأكيده قائماً عبر الكتب والمراسلات وفي المؤتمرات!

خديجة معلا