العـــــدد 9473
الخميـــــس 21 تشرين الثاني 2019
التدهـور المريب لقيمة الليرة ومنعكســــــــاته السلبية على حياة العباد استدعى اجتماعاً حكومياً عاجلاً لاتخاذ إجراءات تجنّب الناس الآثار الاقتصادية المترتبة على ذلك ووضع استراتيجية لمواجهة المتغيرات اليوميــــــة على الواقـــع الاقتصادي وتقلبات سعر الصرف.
كالعادة حمّل المجتمعون مسؤولية ما يحصل إلى الحصار والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية وكأن الحصار والعقوبات حصلا للتو واستدعيا حزمة قرارات لمواجهتهما.
نحن لا نقلل من المنعكسات السلبية لسياسات الحصار العدوانية المفروضة على سورية منذ أكثر من ثماني سنوات لكنّ المواطن العادي يعرف أن نسبة كبيرة من هول ما نعانيه يعود لسياسات حكومية قاصرة من جهة ولعنصر الفساد من جهة ثانية وهما لا يقلان خطورة عن عنصر الحصار، وهذا ما أكده مسؤول حكومي حين صرّح بالقول: إن نسبة 30% من ارتفاع أسعار السلع والخدمات يعود لعنصر الفساد مبيناً أن الفساد تدمير ممنهج لحياتنا.
المهم مخرجات الاجتماع كانت قرارات هدفت إلى تفادي أية آثار سلبية على الاقتصاد والمواطن ننتظر نتائجها كالقابض على الجمر.
بالطبع القرارات الحكومية وإن كانت لا تعدو أكثر من خطوة على الطريق فهي مشجعة وباعثة على التفاؤل بأن الكثير من المشكلات الحياتية الضاغطة على صدور الناس قابلة للعلاج في إطار برامج إصلاحية هادفة مع التأكيد أن مواطننا لم يعد يهتم بالأقوال والإجراءات ومخرجات الاجتماعات إلا بمقدار ما تنعكس خيراً على جيوبه لأنه يعكس كل شيء على واقع حياته المعيشي واحتياجاته اليومية.
مع بدء سريان مفعول الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها على مستوى كل وزارة لابد أن تكون الجهات المعنية قد هيأت لها حسن الحركة على الأرض وضمان وصولها الآمن إلى حيّز التنفيذ وكنا تابعنا أمس الأول اجتماعاً لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية وفيه أكد أن أجهزة حماية المستهلك ستتعامل بشدة مع أية مخالفة تهدف إلى تقليص الأثر الإيجابي لحزمة القرارات الحكومية الأخيرة.
في مواجهة الأسعار وجشع التجار اعتاد المواطن أن يستنجد بدوائر حماية المستهلك وهي بدورها أعلنت وتعلن تباعاً استعدادها لنجدته وأن تشّكل بأدائها مظلة حماية تقيه نهم الحيتان والغيلان معاً، لكنّ مشاهداتنا اليومية تشير إلى اعتداءات لحظية يشنها التجار على جيوب الناس تحت عين الرقيب أحياناً وعلى مسامعه دائماً ما أبقى السؤال نازفاً: هل ساهمت الرقابة، أية رقابة بحماية المواطن . .؟! سنوات وسنوات ونحن نمني أنفسنا بعلاج لأوجاعنا المعيشية وسمعنا على مدار سنوات وعود أطلقها مسؤولو فريقنا الاقتصادي ذهبت كما ذهبوا وبقينا نحن نبحث في اللجة عن مظلة حماية . . .!
إبراهيم شعبان