العـــــدد 9461
الإثنين 4 تشرين الثاني 2019
يعيش العاملون في اتحاد فلّاحي اللاذقية والروابط التابعة له هذه الأيّام وضعاً لا يحسدون عليه, بسبب عدم تحويل قيمة رواتبهم عن كامل السنة المالية 2018.
ويعاني اتحاد اللاذقية من نقص سيولة نتيجة عدم تحويل الاتحاد العام للفلاحين رواتب العاملين لديه ولدى الروابط الفلاحية من 1/1/2018 وحتى 30/7/2018, ويعمل على شدّ أحزمته في التعامل مع الإحباطات المالية التي منيت بها المنظمة الفلاحية في اللاذقية خسائر على أكثر من صعيد.
انخفاض في إيرادات المشاريع الزراعية, زيادة في نفقات استهلاك الكهرباء والماء والهاتف والصيانة والمحروقات.
فإن أدبرت تقطعت سلاسل الحديد, حجم رأس مال الجمعيات الفلاحية وقيمة أرصدة حساباتها الجارية تنخفض عن المستوى القانوني والمنظمة تتحمل ضرائب ورسوم وقيمة طوابع على عقود مبيعاتها ومشترياتها بشكل مخالف لقانون التنظيم الفلّاحي.
وتحاصر النفقات اتحاد اللاذقية من كل الاتجاهات فلا رواتب لعامليه ولا تحويل لحصة من العمولات التسويقية وعوضاً عن هذا وذاك صار الفرع يقول هذا أو ذاك أو تقاص بينهما من العمولة التسويقية.
ومن الآخر ما لقيصر لقيصر ولا حياء في الأنفاق والاتحاد المنكوب بنفقاته يرفع حمل الضيافة عن كاهله ويطلب تعميماً صريحاً يصدره الاتحاد العام يتحمل بموجبه نفقات ضيافة موفديه إلى اتحاداته الفرعية ويرفع عنها عبء الوفاة…
ومن الهرم إلى القاعدة نداء للروابط الفلاحية لتحويل حصص المنظمات من الأرباح وتحويل أجور المحاسبين.
فضول المعرفة تثيرها الفقرة التالية بحثاً عن ماهيتها: «وضع نظام إدارة وتشغيل للمشاريع الزراعية والالتزام بالأنظمة والقوانين النافذة في هذا المجال ووضع خطط زراعية لتلك المشاريع تتناسب مع البيانات الإحصائية المتوفرة لإنتاجية المساحة وفقاً لمعدلات السائدة وبما يحقق مصلحة المنظمة الفلاحية»، لا يفك شيفرة هذا الكلام الصادر عن المنظمة الفلاحية سوى التمحيص في بعض مشاريعها..
تخبط مالي
أدراج المكتب المالي في فرع اللاذقية خالي الوفاض من تقارير لجنة الرقابة والتفتيش بالاتحاد الفرعي خلال السنوات المالية ( 2017- 2018- 2019) ما يوحي بغياب دور لجان الرقابة والتفتيش على مستوى القاعدة «جمعية- رابطة» كنتيجة لمقدمة حتمية لقلة العناصر المحاسبية في بعض الروابط الفلاحية وتبعات ذلك بتأخير في إنجاز الميزانيات أولاً وتحصيل القروض ثانياً, حالة لم تأت من عبث فتفعيل دور لجان الرقابة والتفتيش إحدى توصيات المؤتمر الحادي عشر للتنظيم الفلاحي والتفعيل على أرض الواقع لا يمكن أن يحصل من دون وجود ملاك تنظيمي واضح وزيادة عدد العاملين ودعم عمل مراجعي الحسابات والحاجة البديهية إلى إحداث قسم للعقود!
نوعية ومن دون أنشطة مالية!
هي أربع… جمعيات متخصصة نوعية واحد بتسويق الخضار والفواكه وأخرى بتسويق وتربية الثروة الحيوانية وثالثة متخصصة بتربية النحل ورابعة بصيد السمك والنوعي في الجمعيات الأربع أنها من دون نشاط مالي ومتوقفات عن العمل! ولا سيما جمعية صيد الأسماك المتوقفة من عام 2002 وثمة مساعٍ لإحيائها عبر فتح باب التنسيب إليها مجدداً.
ويلاحق الفشل مشاريع اتحاد اللاذقية ففسخ عقد محطة المحروقات اليتيمة التابعة له في 29/3/2019 تمخض عن عقد أبرم بمزاد علني مع مستثمر جديد بحوالي 20 مليوناً وبأقل من النصف من العقد السابق البالغة قيمته 45 مليوناً.
ويبدو عقد وحدة التخزين والتبريد (بالقرب من المنطقة الحرّة, العقار 841 طوق البلد) أكثر إقناعاً وبنوده زيادة قيمة تأجيره سنوية 500 ألف لمدّة عشر سنوات تزداد سنوياً 10% مع إلزام المستأجر بتحديث الوحدة على نفقته الخاصة.
وللاتحاد معصرتا زيتون الأولى في نقورو- منطقة القرداحة مشادة على العقار731 منطقة الفاخورة العقارية وأنشئت عام 1983 مرخصة أصولاً ومستثمرة من قبله.
والثانية معصرة زيتون دوير الخطيب- جبلة ومشادة على العقار رقم 7 معدّ عام 1994 ومؤجرة للقطاع الخاص بـ 855 ألف ل.س.
وكساد البيع هو العنوان العريض لمستودع القطع التبديلية الذي يقع في المنطقة الصناعية القديمة وتتوفر فيه كافة القطع التبديلية الخاصة بالجرارات والجرارات فقط وأكثر القطع التبديلية الموجودة في المستودع تناسب الجرارات الكبيرة وهذه موجودة في المنطقة الشرقية وليس الساحلية حيث الفرق شاسع بالحيازات الزراعية, انخفاض البيع يحتم كساد القطع التي ابتليت بالصدأ نتيجة الرطوبة العالية في الساحل أولاً ويهالكها زمنياً لعدم وجود خطة بيع لدى المستودع وعجز المنافسة من السوق ثانياً، وليس الحل سحرياً ومن البداهة التفكير بتصريف المخزون الديرة الشرقية حيث السوق الرائجة لكنّ الاتحاد العام للفلاحين لم يبدِ اهتماماً يذكر لا بالتصريف أو بحل موضوع قطع التبديل مع وزارة الصناعة التي حوّل إليها بدلاً من شركة توزيع الآليات الزراعية.
خديجة معلا