الوحدة – رهام حبيب
انطلاقاً من السعي المستمر للحكومة لتطوير الأداء الإداري وتبسيط الإجراءات، أصدر وزير النقل الدكتور يعرب بدر تعميماً مهماً يخص معاملات المركبات الآلية، يشكّل خطوة نوعية نحو تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتسريع إنجاز المعاملات، وتحقيق كفاءة أعلى في العمل ضمن مديريات النقل.
ويأتي هذا التعميم استجابة لمطالب متكررة من المواطنين، وانسجاماً مع توجه الدولة نحو أتمتة الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة.
تضمن التعميم إلغاء الفحص الفني المتعلق بمعاملات نقل الملكية وتبديل اللوحات للمركبات الآلية، باستثناء الحالات التي تستوجب استكمالاً أو تصحيح البيانات الحاسوبية للمركبة، ويساهم هذا الإجراء في تقليل الخطوات الروتينية غير الضرورية، خاصة أن العديد من المركبات تكون قد خضعت لفحوصات سابقة، ما يجعل إعادة الفحص في هذه الحالات إجراءً زائداً لا يضيف قيمة فعلية.
كما جاء في التعميم تأجيل الفحص الفني على أجهزة الفحص الفني للمركبات الآلية المستعملة المستوردة التي تجاوز عمرها خمس سنوات اعتباراً من السنة الحالية، وذلك عند تسجيلها لأول مرة، على أن يتم إخضاعها للفحص لاحقاً وفق البرنامج الزمني المعتمد للمركبات، حيث يعكس هذا القرار مرونة التعامل مع واقع المركبات المستوردة، ويمنح أصحابها فرصة لتسجيل مركباتهم دون تأخير، مع الحفاظ على معايير السلامة الفنية ضمن الجدول الزمني المعتمد.
ومن الإيجابيات التي تدرج تحت هذا الإجراء تتمثل بتسهيل إدخال المركبات المستعملة إلى الخدمة بشكل أسرع، فضلاً عن تخفيف الضغط عن مراكز الفحص الفني، بالإضافة إلى تنظيم الفحص الفني وفق برامج زمنية مدروسة بدل الإجراء الفوري.
وفي سياق متصل ألغى التعميم المشاهدات المتكررة لكل من البائع والشاري في خطوة تهدف إلى الحد من تكرار المراجعات،و الاكتفاء بالاستماع إليهما من خلال عمال العقود لدى مديريات النقل.
هذا الإجراء يعدُّ تطوراً مهماً في تبسيط الإجراءات القانونية، حيث يحد من التنقل المتكرر للمواطنين، خاصة في ظل الظروف المعيشية والضغط على الوقت. كما يساهم في تقليل المراجعات المطلوبة لإنجاز المعاملة، وتسهيل الإجراءات على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز دور عمال العقود وتحميلهم مسؤولية تنظيمية واضحة.
وأكد التعميم على إلغاء الأدوار المتكررة في إنجاز المعاملة، بحيث يتم العمل على إنجازها لدى عامل واحد قدر الإمكان، ما يحقق انسيابية أكبر في العمل ويحد من ضياع الوقت بين المكاتب، وتأتي أهمية هذا التوجيه في تسريع إنجاز المعاملات، وتقليل الأخطاء الناتجة عن تعدد الجهات، تعزيز مبدأ المسؤولية الفردية داخل المؤسسة بالإضافة إلى تحسين ثقة المواطن بالخدمة المقدمة.
ويعد تعميم وزير النقل الدكتور يعرب بدر خطوة إصلاحية مهمة في مسار تحديث الإدارة العامة، ويؤكد التوجه الجاد نحو خدمة المواطن أولاً، عبر إجراءات عملية تمسّ حياته اليومية بشكل مباشر وتساهم في رفع كفاءة العمل داخل مديريات النقل، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتقليل الازدحام، وتحقيق توازن بين تسهيل الإجراءات والحفاظ على متطلبات السلامة والتنظيم.