الوحدة – يمامة ابراهيم
تتسارع ملامح الهوية السورية الجديدة، وتباعاً تستكمل الرموز الوطنية التي تشكل هذه الملامح بدءأ من العلم الوطني وشعار الدولة والهوية البصرية التي رافقت ذلك، واليوم يأتي دور العملة الوطنية كمسار اقتصادي جديد يحدد هوية المرحلة الجديدة، وينهي الدلالة الرمزية للعملة القديمة.
دخول العملة الجديدة ميدان التداول بعد أيام يعني من جملة ما يعنيه أننا أمام محطة مفصلية وطنية ترسم مسارات جديدة لعمل القطاع المالي والمصرفي تتكامل مع مسارات أخرى تحدد ملامح سوريا الجديدة في كل مظاهرها.
ولأن كل شيء يسير وفق محددات قانونية، فقد صدر المرسوم رقم ٢٩٣ الخاص بالعملة، والذي منح المصرف المركزي صلاحيات مهل التبديل وتحديد المراكز بما يضمن حسن التنفيذ وسلاسة الإجراءات بما في ذلك تحديد الأول من كانون الثاني القادم موعداً لبدء التداول بالعملة الجديدة ومباشرة إجراءات الاستبدال.
ألمصرف المركزي وفي خطوة تطمينية أكد أن التبديل ليس أكثر من إجراء تقني لا يمس قيمة العملة القديمة أو يقلل مما تساويه أمام العملة الجديدة، ولا تعدو كونها حذفاً لصفرين من العملة القديمة بحيث كل ألف ليرة قديمة تساوي بالعملة الجديدة عشر ليرات جديدة، وبالتالي فما يثار من مخاوف راودت أذهان المواطنين وحالات الهلع والخوف على انخفاض قيمة العملة القديمة، وما رافق ذلك من شكوك هي في غير محلها وعارية عن الصحة، ولا داعي لاستبدال العملة القديمة بأقل من قيمتها الحقيقية.
بصدور العملة الجديدة نفتح مرحلة نبنيها جميعاً ومعاً وبإدارة مصرف سوريا المركزي لتكون إنجازاً وطنياً، وخطوة نحو الاستقرار والنهوض الاقتصادي على اعتبار أن العملة الجديدة تمثل رمزاً سيادياً بعد التحرير ينهي دلالات رمزية للعملة القديمة، ويسهّل عملية التداول والتحكم في الكتلة النقدية في السوق، ويدفع نحو استقرار نتطلع إليه بأمل.