الخارجية السورية: الطرح الحالي للامركزية يتجاوز الإطار الإداري نحو لا مركزية سياسية وأمنية تهدد وحدة الدولة

الوحدة – خديجة معلا

اعتبر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين أن الحديث عن وحدة سوريا يتناقض مع الواقع القائم في شمال شرق البلاد، حيث توجد مؤسسات إدارية وأمنية وعسكرية خارج إطار الدولة، تُدار بشكل منفصل، بما يكرس الانقسام بدلاً من معالجته.
وأكد المصدر أن ما يُطرح حول دمج مؤسسات شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة بقي في إطار التصريحات النظرية، من دون أي خطوات تنفيذية أو جداول زمنية واضحة، الأمر الذي يثير تساؤلات حول جدية الالتزام باتفاق العاشر من آذار.
وأشار المصدر إلى أنه، ورغم الإشارة المتكررة من قيادة «قسد» إلى استمرار الحوار مع الدولة السورية، لم تُفضِ هذه المباحثات إلى نتائج ملموسة، معتبراً أن هذا الخطاب يُستخدم لأغراض إعلامية ولامتصاص الضغوط السياسية، في ظل جمود فعلي وغياب إرادة حقيقية للانتقال إلى التطبيق العملي.
وفيما يخص الملف العسكري، أوضح المصدر أن الحديث عن تفاهمات لا ينسجم مع استمرار وجود تشكيلات مسلحة خارج إطار الجيش العربي السوري، بقيادات مستقلة وارتباطات خارجية، بما يمسّ السيادة الوطنية ويعرقل جهود الاستقرار، لافتاً إلى أن الأمر نفسه ينسحب على السيطرة الأحادية على المعابر والحدود واستخدامها كورقة تفاوض، في تعارض واضح مع مبادئ السيادة الوطنية.
وأضاف أن التصريحات المتكررة من قيادة «قسد» حول أن النفط ملك لجميع السوريين تفقد مصداقيتها ما دام لا يُدار ضمن مؤسسات الدولة ولا تدخل عائداته في الموازنة العامة، مشدداً على أن أي حديث عن تقارب في وجهات النظر يبقى بلا قيمة فعلية ما لم يُترجم إلى اتفاقات رسمية واضحة، بآليات تنفيذ محددة وجداول زمنية معلنة.
وختم المصدر بالتأكيد أن الطرح الحالي للامركزية يتجاوز الإطار الإداري نحو لا مركزية سياسية وأمنية تهدد وحدة الدولة وتكرس كيانات أمر واقع، في حين يتجاهل الحديث عن إدارة المنطقة من قبل «أهلها» واقع الإقصاء السياسي واحتكار القرار وغياب التمثيل الحقيقي للتنوع المجتمعي في شمال شرق سوريا.