الوحدة – ابتسام هيفا
تمتلك محافظة اللاذقية مقوّمات اقتصادية زراعية وسياحية وتجارية تجعل منها عوامل جذب استثمارية، فموقعها الجغرافي الاستراتيجي المميز على الساحل السوري، والمقومات الطبيعية والبشرية، تنحو بها لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتوجيه الاستثمارات نحو مستقبل اقتصادي واعد.
سوق جاذبة
الباحث الاقتصادي الدكتور علي الخلف رأى في حوار لـ “الوحدة” بأن إلغاء قانون قيصر نهائياً شكّل الانطلاقة لدخول المستثمرين سواء المحليين أم العرب والأجانب، سيّما وأنّ السوق السورية تعتبر سوق جاذبة ونشطة، و رائدة للاستثمار بعد أن خرجنا من حرب طويلة تعطّلت فيها حركة الاستثمارات، وشلّت تماماً.
الاستثمار في السياحة
وفيما يتعلق بالاستثمار بالساحل السوري وفي مدينة اللاذقية خصوصاً بيّن د. الخلف بأنه سيكون للساحل نصيب من حركة الاستثمارات في سوريا سيّما القطاع السياحي المتهالك، بالتالي هو بحاجة إلى إعادة تنشيط لهذا القطاع الذي يعود بالفائدة للاقتصاد السوري بالمجمل، ويجب أن نعيد للنشاط السياحي بريقه وجماله، فالمستثمرون الآن عينهم على الساحل السوري في هذا القطاع السياحي الرابح نتيجة امتلاك اللاذقية للمواقع الجاذبة للاستثمار.
عوامل مشجّعة
ونوّه د.الخلف بأن القطاع الصناعي سيكون له نصيب كبير جداً في مدينة اللاذقية، وفي الساحل السوري لسببين الأوّل هو وجود مطار دولي في اللاذقية ووجود المرفأ، وبالتالي هذا الأمر يسهّل عملية الاستيراد والتصدير، وهذا عامل مهم بالنسبة للمستثمرين، أما السبب الثاني والأهم توافر العنصر البشري في مدينة اللاذقية، فهناك مئات آلاف الأيادي العاملة الماهرة والنشطة التي تحب العمل، وتشكّل عنصر جذب حقيقي بالنسبة للمستثمرين، وأضاف د.الخلف نحن بحاجة إلى إعادة تنشيط القطاع الاقتصادي، ودخول الاستثمارات لمدينة اللاذقية لخلق فرص عمل للراغبين من أبناء المدينة.
قطاعات جاذبة
واختتم د.خلف: نحن على أبواب خطوات قريبة من إعلان أو بدء إعلان حركة الاستثمارات في سوريا وإعادة تنشيطها، وبالتالي عندما يدخل المستثمرون فهم سينظرون أي القطاعات ستكون جاذبة أكثر، ولقطاع السياحة الحصة الأكبر في الساحل، ومن المهم أيضاً لفت المستثمرين إلى القطاعين الصناعي والزراعي أيضاً، فالساحل السوري يمتلك اليوم من الزراعة ما يتطلب دخول المستثمرين لدعم هذا القطاع الذي يعود بالنفع على الجميع سواء السكان المحليين أوالمستثمرين والاقتصاد الوطني.