الوحدة ـ رنا غانم
بين وزير الصحة الدكتور مصعب العلي أهمية الميثاق الوطني للصحة أو التغطية الصحية الشاملة وأهم أهدافه، حيث يقصد بهذا المصطلح مجموعة من الآليات والإجراءات التي تعتمدها أي حكومة وفي مقدمتها وزارة الصحة، لضمان حصول جميع المواطنين على خدمات رعاية صحية عالية الجودة وذات مستوى مقبول من دون أن تمثل عبئاً مالياً عليهم.
وأكد أن التغطية الصحية الشاملة تقوم على ثلاثة مرتكزات توافر الخدمة الصحية الأساسية، وسهولة الوصول الجغرافي إليها بالإضافة إلى القدرة المالية للمواطن على الاستفادة منها دون ضغوط اقتصادية.
وأشار الدكتور مصعب إلى اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة الذي يعقد سنوياً في ديسمبر، وقد أعلنت اليابان قبل عدة أشهر أنها ستكون مركزاً دولياً لدعم جهود التغطية الصحية الشاملة، سواء من خلال المساندة المالية أو نقل الخبرات التقنية للدول الساعية لتطوير أنظمتها الصحية، وقد تم اختيار مصر والمغرب من الإقليم للمشاركة هذا العام ومؤخراً وبعد جهود مكثفة تمت إضافة سوريا كدولة ثالثة ستشارك في هذا الحدث وهو يوم التغطية الصحية الشاملة، ويشارك في هذا اليوم عدد من الدول المانحة مالياً والدول القادرة على تقديم الدعم التقني.
ونوه العلي إلى أنه بانضمام سوريا لهذا الميثاق فإنها تقدم نفسها كدولة تسعى إلى تمكين جميع المواطنين من الحصول على خدمات صحية موثوقة وميسرة من دون أن تتأثر قدراتهم المالية، وأشار أن تحقيق ذلك يتطلب التزاماً بمجموعة من المعايير الجوهرية، من بين هذه المعايير مؤشر الوصول إلى الخدمات الصحية الشاملة والذي يقوم على عناصر رئيسية أولها توافر الخدمة هل الخدمة موجودة بالفعل؟ وهل تتعلق بالخدمات الأساسية؟، وأكد أن الحديث هنا عن خدمات صحية أساسية مثل رعاية الحوامل، برامج التلقيح للأطفال، إدارة الأمراض المزمنة كالقلب والسكري، إضافة إلى خدمات الأمراض المعدية والاستجابة للجوائح.
ولفت العلي أن الوزارة تحرص على أن يكون التوزع الجغرافي عادلاً، فيجب أن تكون مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات موزعة بما يضمن سهولة الوصول لجميع المواطنين، إضافة إلى القدرة المالية التي تمكن المواطن من تلقي الخدمة دون أن يمس ذلك مدخراته أو يجبره على الاستدانة أو بيع أصول بما فيها العقارات أو الذهب، بالإضافة إلى معيار الاستدامة حيث لا يكفي تقديم خدمات مؤقتة على شكل حملات قصيرة، بل يجب أن تكون الخدمات متاحة بشكل مستمر طوال العام.
وأكد الدكتور مصعب أن هذه الالتزامات تتطلب جهداً كبيراً ومنذ الأيام الأولى بعد سقوط النظام البائد عملنا على إطلاق حزمة من الإجراءات الإصلاحية أبرزها إعادة تأهيل المراكز الصحية المدمرة، سواء مراكز الرعاية الصحية الأولية أو المستوصفات، وإعادة تأهيل المستشفيات كمراكز الرعاية الصحية الثانوية، العمل على تطوير حلول التمويل الصحي، وفي مقدمتها إطلاق نظام تأمين صحي تدريجي يبدأ بتغطية الخدمات الأساسية ويتوسع تدريجياً مع مرور الوقت.