الوحدة – غانه عجيب
أكد مدير حماية المستهلك وسلامة الغذاء في الإدارة العامة للتجارة الداخلية حسن الشوا أن القرار الذي يلزم المنتجين والمستوردين بتدوين السعر النهائي للمستهلك بشكل واضح على السلع، يمثل إجراءً محورياً يهدف إلى ضبط الأسواق ومنع الممارسات غير المنضبطة وترسيخ مبدأ الشفافية في التعاملات التجارية.
ضمان الحقوق ومكافحة التلاعب
وأوضح الشوا في تصريح لوكالة سانا، أن الإعلان عن السعر يُعد حقاً أساسياً للمستهلك، وتقع على عاتق الوزارة مسؤولية ضمان هذا الحق، موضحاً أن سياسة تحرير الأسعار سمحت للمنتجين بتحديد أسعارهم بناءً على تكاليف الإنتاج والعوامل الاقتصادية الأخرى.
معالجة التفاوتات الكبيرة في الأسعار
أشار الشوا إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لإصدار القرار هو وجود تفاوت كبير في أسعار السلع ذاتها بين مختلف المحافظات، بل وحتى بين الأسواق داخل المدينة الواحدة، لافتٱ إلى أن عدد الضبوط المتعلقة بعدم الإعلان عن الأسعار تجاوز 11 ألف ضبط خلال فترة قصيرة، مما استدعى تدخلاً حازماً للحد من هذه الظاهرة.
العدالة وتمكين المستهلك
وبيّن الشوا أن وضع السعر النهائي على المنتج يسهم في تحقيق العدالة والوضوح، ويمنح المستهلك القدرة على المقارنة واتخاذ قرار شراء مدروس، كما يعزز هذا الإجراء من التنافسية وجودة المنتجات، ويحمي العلامات التجارية من أي استغلال أو تشويه.
تطبيق تدريجي ومرونة في التسعير
ولفت الشوا إلى أن تطبيق القرار سيكون بشكل تدريجي، نظراً للتحديات التي قد تواجه المنتجين والمستوردين، خاصة فيما يتعلق بالبضائع المتوفرة حالياً والوقت اللازم لإجراء التعديلات، مؤكداً أن الوزارة قد أصدرت تعليمات تنفيذية لتطبيق القرار عبر فرقها الرقابية، وأن أي مخالفة ستُعامل كمخالفة تموينية اعتيادية.
مراعاة هوامش الربح واستقرار سعر الصرف
وأكد الشوا أن القرار يراعي هوامش الربح، حيث يُسمح للبائع ببيع المنتج بسعر أقل من السعر المعلن، مما يعزز المنافسة الشريفة، مضيفاً أن استقرار سعر الصرف مؤخراً بنسبة 2 إلى 3 % يشكل بيئة داعمة لتطبيق القرار بنجاح.
وفي ختام حديثه، دعا الشوا التجار والصناعيين إلى أن يكونوا شركاء فاعلين في تنفيذ القرار، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل فرصة حقيقية لتحقيق نقلة نوعية في السوق السورية من خلال تعزيز المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين الاقتصاديين.
