الوحدة ـ رنا غانم
عقد وزير الطاقة محمد البشير اجتماعاً موسعاً في مبنى الإدارة العامة للمياه في حرستا بريف دمشق، بحضور معاون الوزير لشؤون الموارد المائية أسامة أبو زيد، ومدير الهيئة العامة للموارد المائية أحمد كوان، ومديري مؤسسات المياه في المحافظات السورية.
وتركز الاجتماع على متابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية في قطاع المياه، ومناقشة آليات استدامة الموارد المائية والتحديات التي تواجه قطاع المياه في سوريا، بهدف وضع خارطة طريق تلبي احتياجات المواطنين بشكل سريع.
إنجازات التحرير تعكس إرادة تجاوز التحديات
أكد الوزير البشير في كلمته أن الإنجازات التي تحققت منذ مرحلة التحرير تعبر عن إرادة وطنية حقيقية لتجاوز الصعوبات، ومواصلة جهود إعادة الإعمار رغم ما خلفته سنوات الحرب من دمار في مختلف القطاعات.
وأشار الوزير إلى أن البلاد تواجه حالياً ظروفاً مناخية قاسية وجفافاً متزايداً، إضافة إلى ظاهرة الحفر العشوائي للآبار، ما يستدعي تكثيف الجهود لمكافحتها وضمان الاستخدام المستدام للمياه السطحية والباطنية، بما يعزز الأمن المائي الوطني ويدعم خطط التنمية المستدامة.
تقييم المشاريع وتأهيل شبكات الري المتضررة
وفي تصريح إعلامي عقب الاجتماع أوضح مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة أحمد السليمان أن الوزير أجرى سلسلة من الجولات الميدانية والاجتماعات التنسيقية مع مديري شركات الكهرباء والموارد المائية في المحافظات، بهدف تقييم الأداء التنفيذي والخدمات المقدمة للمواطنين منذ مرحلة التحرير وحتى اليوم.
وبين السليمان أن هذه اللقاءات تأتي في إطار توجيهات وزيرالطاقة برفع كفاءة الأداء وتذليل المعوقات التشغيلية، بهدف خدمة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات العامة، ولا سيما في قطاعي المياه والطاقة الكهربائية، بما يضمن استمرارية تزويد المواطنين بمياه الشرب وتحقيق استدامة الموارد الحيوية.
خطة الاستثمار لعام 2026 ومشاريع حصاد مياه الأمطار
من جانبه أوضح المدير العام للهيئة العامة للموارد المائية أحمد كوان أن الاجتماع تناول مراجعة الخطة الاستثمارية لعام 2026، ومتابعة تنفيذ المشاريع قيد الإنجاز والمزمع إطلاقها خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً برامج حصاد مياه الأمطار في ظل التغيرات المناخية وتراجع معدلات الهطول.
وأشار كوان إلى أهمية استكمال مشاريع السدود وإعادة تأهيل محطات الضخ المتضررة، لما لها من دور محوري في دعم الإنتاج الزراعي وتأمين مياه الشرب وتعزيز البنية التحتية المائية، كما أكد على ضرورة تكامل الجهود بين وزارة الطاقة والهيئة العامة للموارد المائية لتحقيق أمن مائي متوازن ومستدام في مختلف المحافظات.
تحديث التشريعات وتعزيز الإطار القانوني
ونوه كوان إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ خطة الاستثمار لعام 2026 ووضع اللمسات النهائية عليها، إضافة إلى مناقشة مسودة قانون المياه الجديد.
وأكد على أهمية إصدار تشريعات تنظم عمل الحفارات غير المرخصة التي تؤدي إلى استنزاف الموارد الجوفية، حيث تم تشكيل لجنة فنية وقانونية لصياغة وتحديث التشريع المائي تمهيداً لاعتماده من اللجنة المركزية في وزارة الطاقة، بما يضمن إدارة رشيدة ومستدامة للموارد المائية الوطنية.
التزام الوزارة بتحقيق تنمية مائية مستدامة
وتؤكد هذه الجهود المتواصلة حرص وزارة الطاقة على تحقيق تنمية مائية مستدامة تتوافق مع التحديات المناخية والاقتصادية الراهنة، وتستجيب لاحتياجات المواطنين، وتعزيز الأمن المائي والبنية التحتية الخدمية في جميع المحافظات، كما تسعى الوزارة عبر فرقها الفنية والميدانية إلى ضمان استمرارية الخدمات وتحسين حياة، وتوفير موارد مائية ومستدامة للأجيال القادمة.