الوحدة – غانه عجيب
كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن خسائر مالية تقدر بنحو 7 ملايين دولار نتيجة عقد مُبرم بين وزارة الأشغال العامة والإسكان وشركة أجنبية (تُرمز لها بـ س، إ) خلال عهد النظام السابق.
وأظهرت نتائج التحقيقات وجود تجاوزات قانونية في صياغة العقد وتنفيذه بموافقة النظام السابق، حيث تم من خلاله توريد آليات هندسية من قبل الشركة المذكورة (س، إ)، كما أثبتت التحقيقات تورط وزير سابق (يُرمز له بـ س، ع)، ومعاون الوزير (م، س)، وأحد مديري الوزارة (م، خ) في هذه المخالفات.
وبلغت إجمالي قيمة الأضرار المالية حوالي 6,695,824 دولاراً أمريكياً، يشمل ذلك مبلغاً قدره 2,776,563 دولاراً أمريكياً، صدر بشأنه قرار تحكيمي وحجز تنفيذي، بالإضافة إلى مبلغ 357,926,193 ليرة سورية.
ووفقاً للهيئة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتورطين في القضية، وتم إحالتهم إلى القضاء المختص لمحاسبتهم، وتأتي هذه الخطوة في إطار استمرار جهود الهيئة لمكافحة الفساد والتبديد للمال العام في العقود التي أُبرمت خلال فترة النظام السابق، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة حيال أي تجاوزات.