الوحدة _ يارا السكري
رحّبت وزارة التربية والتعليم بصدور القرار المتعلق بتعليق العمل بقانون قيصر، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثّل محطة مفصلية في طريق استعادة العافية الاقتصادية والخدمية، وثماراً مستحقة لصمود الشعب السوري وللدبلوماسية السورية التي عملت بثبات وحكمة حتى الوصول إلى هذه النتيجة.
وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو أكد أن لهذا القرار انعكاسات مباشرة وإيجابية على قطاع التربية والتعليم بوصفه الركن الأساس في بناء الإنسان وصناعة المستقبل، حيث أن تعليق هذا القرار سيسهم في زيادة فاعلية توفير الاحتياجات الأساسية للعملية التعليمية، وتسهيل الحصول على مستلزمات تطوير المناهج الحديثة، والتجهيزات المدرسية، إلى جانب الوسائل التعليمية، وفتح آفاق أوسع للتعاون التربوي مع الدول والمؤسسات الصديقة على حد سواء.
وأضاف الوزير تركو أن الوزارة بدأت بدراسة أولويات العمل في ضوء هذه المستجدات، وستعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية على استثمار الفرص التي يوفرها تعليق العقوبات للارتقاء بالقطاع التربوي، وتوجيه الموارد لتحسين جودة التعليم، كذلك ضمان وصوله لكل طفل سوري ضمن بيئة تعليمية آمنة وداعمة ومحفزة.
بدوره رحّب وزير الطاقة المهندس محمد البشير بقرار وزارة الخزانة الأميركية تعليق العمل بقانون قيصر بشكل فعلي، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل تحولاً إيجابياً نحو تخفيف المعاناة عن الشعب السوري وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي في مجالات التنمية والاستثمار، مؤكداً في الوقت ذاته حرص الوزارة على حماية المصالح الوطنية وتعزيز بيئة الاستثمار في قطاع الطاقة بما يخدم التنمية المستدامة.
وكانت وزارتا الخارجية والتجارة الأمريكيتان ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أعلنوا في بيان مشترك يوم أمس تعليق العمل بقانون “قيصر”، والسماح بنقل معظم السلع أمريكية المنشأ للاستخدام المدني، والبرمجيات والتكنولوجيا إلى سوريا أو داخلها، دون الحاجة إلى ترخيص، في خطوة من شأنها تغيير الواقع الاقتصادي في البلاد، ودعم مسار التعافي والتنمية المستدامة في سوريا.