الوحدة – سليمان حسين
بعد تصويت مجلس الأمن الدولي لصالح قرار أمريكي يقضي برفع اسم السيد الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس الخطاب من قائمة العقوبات الدولية، رحّب المندوب الأمريكي في مجلس الأمن باعتماد هذا القرار، مؤكداً أن المجلس يبعث إشارة سياسية قوية تقر بأن سوريا بدأت مرحلة جديدة من تاريخها منذ أن تمت الإطاحة بنظام الأسد، مضيفاً أن هناك حكومة سوريّة جديدة الآن يقودها الرئيس أحمد الشرع تعمل بجدّ للوفاء بالتزاماتها في مكافحة الإرهاب والمخدرات والقضاء على أي بقايا للأسلحة الكيميائية مع تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين وضمان عملية سياسية بقيادة وملكية سوريّة.
من جهته رحّب المندوب البريطاني في مجلس الأمن بقرار رفع اسم السيد الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات، مؤكداً أن القرار يمثل لحظة فارقة بعد مرور عام على سقوط نظام الأسد، وبدء فصل جديد من الأمل للشعب السوري، معلناً عن ترحيبه بالتقدم الذي أحرزته الحكومة السورية عبر التحول السياسي، واتخاذ خطوات إيجابية في مكافحة الإرهاب وملف الأسلحة الكيميائية.
أما مندوب روسيا في مجلس الأمن فقد أكد أن الاتحاد الروسي صوت لصالح القرار لأنه يعكس مصالح وتطلعات الشعب السوري، معرباً عن أمله بأن يسهم اعتماد هذا القرار في تسريع تحقيق التعافي الاقتصادي والتنمية في سوريا، لافتاً إلى أنه من الضروري تقديم المساعدات الدولية وزيادة الدعم الاقتصادي والإنساني للشعب السوري من أجل إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار بدون فرض أي متطلبات أو شروط مسبقة.
وفي سياق متصل، ثمّن مندوب فرنسا في مجلس الأمن اعتماد هذا القرار، حيث يهدف لدعم الاقتصاد في سوريا، إضافة إلى أنه يعتبر خطوة مهمة نحو إعادة بناء سوريا الموحدة ذات السيادة، مضيفاً أن القرار يحقق هدفاً واضحاً وهو دعم النهوض الاقتصادي في سوريا، مشيراً إلى أن هذه مسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي ويجب رفع كامل العقوبات.
وكان مجلس الأمن الدولي وافق يوم أمس على رفع اسم السيد الرئيس أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات الدولية بعد تصويته لصالح مشروع تقدّمت به الولايات المتحدة، حيث حصل مشروع القرار على موافقة 14 عضواً من أعضاء المجلس الـ 15، بينما امتنعت الصين عن التصويت.