الوحدة – رنا الحمدان
تواصل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش جهودها في مكافحة الفساد المالي والإداري، حيث كشفت مؤخراً عن مخالفات جمركية تقدر قيمتها بأكثر من 16 مليون دولار أميركي، بعد تحقيقات موسعة أجرتها بعثات تفتيشية متخصصة بالتعاون مع الجهات المعنية.
ووفقاً للسيد علي مشكل رئيس قطاع الاقتصاد والمال في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، كشفت التحقيقات تورط رئيس الحكومة الأسبق عماد خميس أيام النظام البائد بهذه القضية، إضافة لرئيسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش آنذاك.
بداية اكتشاف القضية تعود لتمكن إحدى دوريات الجمارك سابقاً من ضبط سيارة محمّلة بالحديد المهرب حينها تم تنظيم ضبط جمركي بالحادثة، فيما أصر صاحب المادة أنه صاحب معمل ينتج الحديد، ونتيجة تدخلات تم حفظ الضبط الجمركي الذي نظم بالمخالفة على أساس أن الحديد من إنتاج معمل نظامي لأحد الأشخاص في اللاذقية، وعليه تم طي القضية بعد أن تم حفظها ليعاد تحريكها من جديد من أحد المواطنين أمام الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وعليه تم تشكيل بعثة تفتيشية ذهبت لأرض المعمل، ووجدت كميات هائلة من الحديد عليها شعار أو دمغة المعمل.
البعثة المؤلفة من عدد من المفتشين استعانت بإحدى الجهات المختصة لدخول واكتشاف أكثر من 6600 طن من حديد البناء، ولإثبات أن الحديد من إنتاج المعمل تم تشكيل لجنة مؤلفة من أصحاب الاختصاص سجلت في تقريرها أن هذا الحديد ليس من إنتاج المعمل، صاحب المعمل اعترض على الخبرة، وأصر أن الحديد من إنتاجه ليتم تشكيل خبرة ثلاثية على مستوى أعلى من أصحاب الكفاءات التي لا يمكن الطعن بها، والتي أعطت نفس رأي اللجنة الأولى.
وتابعت البعثة التفتيشية التحقيقات، وانتهت إلى نتائج تفيد بأن الحديد دخل للقطر بصورة غير مشروعة ومصدره أوكرانيا، وبالتالي يترتب تنظيم ضبط بمخالفة جمركية، وبلغت قيمة الرسوم المحققة نحو 8 مليارات وكسور من الليرات السورية في ذلك الوقت (كان سعر التصريف حينها 520 ل.س)، بحيث لو تم معادلة المبلغ إلى الدولار اليوم يصل لحدود 16 مليون دولار.
البعثة في ذلك الوقت طلبت اتخاذ الإجراءات اللازمة في تقريرها من إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لصاحب المعمل، ومنعه من المغادرة، إضافة لإجراءات أخرى.
ولكن حصلت تدخلات من قبل بعض المسؤولين تم على إثرها تغيير النتائج، ولكن بعد إصرار البعثة على النتائج تم تغيير البعثة وتكليف بعثة أخرى، وانتهت القضية الى الحفظ.
وأشار مشكل أنه كان قد تم ضبط كميات من هذا الحديد في السوق رغم إعطاء وثيقة تثبت بأن هذا الحديد مستورد لإحدى الجهات المسؤولة بطريقة أدت لزيادة الأسعار واحتكار المادة.
وأكد مشكل أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مستمرة في متابعة ملفات مشابهة في عدد من القطاعات الاقتصادية ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد بكل أشكاله بالتنسيق مع الجهات القضائية والرقابية المختصة.