الكشف عن مخالفات جمركية جسيمة تتجاوز قيمتها 16 مليون دولار تعود لزمن النظام البائد

الوحدة – ديما محمد

كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن قضية كبيرة تتعلق بإدخال مواد ممنوعة عام 2016، وأظهرت التحقيقات وجود مؤشرات على التضليل في منشأ البضاعة، من خلال استخدام دمغات وشهادات لا تعكس المصدر الحقيقي.
وبحسب التحقيق، تعلقت القضية بتوريد كميات من قضبان الحديد بلغت 6,236,400 كغ، وقد استعانت الهيئة بسلسلة من الخبرات الفنية المتعددة المستويات، أثبتت وجود تعارض بين المنشأ المصرح به والنتائج الفعلية للفحوصات الفنية، وعند مواجهة صاحب العلاقة بهذه النتائج اعترف بالوقائع.
واستناداً إلى قانون الجمارك النافذ وقتها، تم تصنيف الأفعال ضمن جرائم التهريب ومخالفات بيانات المنشأ، حيث تم إدخال مادة ممنوعة مع الإعلان عن منشأ غير صحيح، وتستوجب هذه المخالفات فرض رسوم وغرامات جمركية وفق الأصول.
وبلغ إجمالي قيمة الرسوم الجمركية والغرامات المستحقة نتيجة هذه المخالفة 16,002,694 دولاراً أمريكياً.
ونظراً إلى حجم الضرر الناتج وبعد انتهاء عملية حصر المسؤوليات، اتخذت الهيئة التدابير الاحترازية اللازمة لضمان استرداد المبالغ ومحاسبة جميع المسؤولين عن هذه المخالفة.