حماية لحقوق المواطنين.. وزارة العدل توضح آلية مؤقتة لترميم سجلات الكتّاب بالعدل المتضررة

الوحدة – رنا الحمدان

أعلنت وزارة العدل عن اعتماد آلية مؤقتة لترميم سجلات دوائر الكتّاب بالعدل في عدد من المحافظات التي تعرضت للتلف أو الفقدان أو الحريق، وتشمل تلك السجلات الأصول الموثقة من عقود ووثائق ووكالات عائدة للمواطنين، وذلك بانتظار صدور صك تشريعي خاص ينظم هذه الإجراءات بشكل نهائي.
وبينت الوزارة في تعميم وجهته إلى رؤساء العدليات أن قبول أي طلب إيداع أو ترميم أو تسجيل يستوجب توفر نسخة أصلية مصدّقة طبق الأصل عن الوثيقة أو المحرّر المفقود لدى دائرة الكاتب بالعدل، مشيرة إلى أنه في حال عدم توفرها يتعيّن على صاحب العلاقة مراجعة القضاء المختص للمطالبة بحقه وفق الأصول القانونية.
وأضاف التعميم أنه في حال امتلاك أحد أطراف الوثيقة نسخة أصلية مصدّقة أو صورة أولى مصدّقة طبق الأصل، ولا يثير مظهرها أي شك حول مطابقتها للأصل، يمكنه التقدم بطلب إيداعها وتسجيلها لدى الكاتب بالعدل المختص الذي سبق له توثيقها.
كما نصت التعليمات على أن يقوم الكاتب بالعدل، وعلى نفقة مقدم الطلب، بتبليغ الأطراف الآخرين نسخة عن الطلب والأوراق المرفقة، ومنحهم مهلة ثلاثين يوماً لتقديم اعتراضهم أو موافقتهم على الطلب.
وفي حال قبول جميع الأطراف أو عدم ورود أي اعتراض، تحال الأوراق إلى القاضي البدائي الأول المشرف على الكتّاب بالعدل، للنظر في الطلب والتحقق من هوية الأطراف وصحة الوثائق وخلوها من البطلان، وإجراء الخبرة الفنية اللازمة للتثبت من توقيع الكاتب بالعدل وخاتمه الرسمي، ليتخذ بعدها القرار بقبول أو رفض طلب الترميم أو التسجيل.
وأكدت وزارة العدل أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية حقوق المواطنين وضمان سلامة المعاملات التوثيقية، مشيرة إلى إمكانية الاطلاع على تفاصيل التعميم عبر قنواتها الرسمية على تلغرام وفيسبوك.