الوحدة – يمامة ابراهيم
مرة أخرى ننتظر موسم الحمضيات لنشكل اللجان ونعقد الاجتماعات، وندور في دوامة البحث عن حلول إسعافية للموسم الذي تزيد كمياته حاجة الاستهلاك المحلي بنسبة تتجاوز ٣٠%، حيث ما أن تبدأ بعض الأصناف بإغراق السوق حتى تنهار سعرياً نظراً لفائض الكمية، وعدم القدرة على التسويق أو التصريف في السوق المحلية أو الأسواق المجاورة رغم المزايا التي تتميز بها حمضياتنا الخالية من الآثار السمية للمبيدات الحشرية والفطرية.
لا زلنا في بداية الموسم ومؤشرات البداية جيدة جداً وبخاصة لأصناف الحامض لكنّ البدايات ليست مقياساً، والموسم لازال على الأشجار، وتشير تقديراته الأولية إلى حدود ٧٠٠ ألف طن، حيث هناك تراجع في المحصول تزيد كميته عن ١٠٠ ألف طن عن السنوات الماضية، إذاً نحن أمام محصول يضعنا في مواجهة خيارين في غاية الصعوبة لكنهما ليسا من المستحيلات، وإلا فالخسائر ستلحق بالمنتجين كما في سنوات سابقة.
أول هذين الخيارين تشجيع عمليات التصدير، وتقديم تسهيلات للمصدرين، والتعامل مع الموضوع بجدية الأفعال وليس الأقوال التي يتلاشى صداها مع نهاية الاجتماع، والخيار الثاني تسهيل انسياب المادة بين أسواق المحافظات، وتخفيض تكاليف النقل، والتشجيع على إقامة معامل التوضيب والتشميع والعصائر وغيرها.
البحث عن حلول طويلة الأمد لإنقاذ موسم الحمضيات لم يكلل بالنجاح، وانصب خيارنا على الحلول الإسعافية، وفي سنوات سابقة كان يتم تكليف السورية للخزن بمعالجة الفائض والتعامل معه، وطرحه عبر صالاتها حتى تجاوزت خسائرها المليارات ولم تنجح، عبر سنوات من متابعتنا للمشكلة سمعنا عن تسهيلات للمصدرين، وتأمين شاحنات حديثة وبرادات للنقل إلى ما هنالك من توصيات وقرارات تثلج صدر القارئ لكنها لا تقدم شيئا للمنتج.
اليوم تكبر حاجتنا لحلول مستدامة وغير إسعافية بعد أن ثبت بالتجربة عجز وفشل هكذا حلول، والحلول الدائمة لاتكون إلا بإحداث العديد من المصانع للتعامل، وامتصاص فوائض الحمضيات مع تخفيض هامش أرباح تجار المفرق كي نتيح وصول المادة إلى موائد المواطنين جميعاً، ورفع نسبة استهلاك الفرد التي لا تتعدى ٦ كغ سنوياً، وهي نسبة منخفضة كثيراً، وإذا لم نفعل سنبقى ندور في دوامة فارغة والأزمة تكبر أمام أعيننا.
