خبير اقتصادي: قرار تسعير المنتجات يحقق التوازن بين حماية المستهلك ومصلحة المنتج والمستورد
الوحدة – سناء ديب
في أعقاب القرار الوزاري رقم 767 الصادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة الذي يُلزم المنتجين والمستوردين بتدوين سعر البيع النهائي على المنتجات، أكد الدكتور علي ميا الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة اللاذقية على أهمية هذا القرار وانعكاساته على السوق المحلية ودوره في تثبيت الأسعار.
شفافية التسعير أساس السوق
وصرّح الدكتور ميا قائلاً: من البديهي في كل الأدبيات الاقتصادية أن يقوم المنتج والمستورد والتاجر بتدوين سعر البيع النهائي للمستهلك، لأن السعر يلعب دوراً هاماً في التأثير على السلوك الشرائي.
استراتيجيات التسعير النفسي
وأضاف في تصريح خاص لصحيفة الوحدة: مما لا شك فيه أن هذه العلاقة المتبادلة بين السعر وسلوك المستهلك الشرائي هي الأساس في وضع طرق متعددة للتسعير، تختلف من منتج لآخر ومن تاجر لآخر، ليكون هذا السعر مصدر إثارة وجذب للمستهلك، كالتسعير النفسي وأسعار التنزيلات والأسعار الكسرية. ففي كثير من الأحيان نرى في واجهات المحال التجارية أسعاراً مميزة مثل 99 أو 999 … إلخ، للقطعة الواحدة، لما لذلك من تأثير نفسي على القرار الشرائي للمستهلك .
توازن المصالح
وحول أهداف القرار، أوضح الدكتور ميا أن الغاية منه هي ضمان حماية المستهلك من جهة، وتحقيق مصلحة المنتج والمستورد والتاجر من جهة أخرى، مؤكداً أن وجود سعر مطبوع وواضح على المنتجات يوفر الشفافية للمستهلك، ويساعده في تقدير تكلفة حاجاته، تاركاً له حرية الاختيار لشراء السلع التي يتوافق سعرها مع قدرته الشرائية.
إنهاء الجدل وتعزيز المنافسة
ولفت إلى أن الإعلان عن سعر البيع لأي سلعة يمثل أماناً وحماية للمستهلك، لأنه ينهي الجدل والتفاوت في سعر البيع لنفس السلعة داخل المحل نفسه بين مشترٍ وآخر، وهذا يساعد في تعزيز الشفافية في السوق وتحقيق المنافسة الشريفة بين المنتجين لمصلحة المستهلك.
ضمان للاستثمار ومرونة التطبيق
وأكد الدكتور ميا أن وجود السعر على السلعة هو حق للمستهلك وحماية له، وهو أيضاً ضمان للمنتج والمستورد والتاجر في تحقيق العوائد المالية المناسبة لاستثماراتهم، كي يتمكنوا من المحافظة على استمراريتها والتوسع فيها، موضحاً أن الوزارة لا تتدخل في تسعير السلع ولم تحدد هوامش الأرباح لكافة حلقات الوساطة التجارية، تاركة موضوع التسعير للمنتجين والمستوردين والتجار بناءً على المنافسة الشريفة وحالة السوق.
محفّز للبيع والمنافسة
واختتم تصريحه بالإشارة إلى أن طباعة الأسعار على السلع المنتجة محلياً أو المستوردة، هي حق لحماية المستهلك، وليست ضد مصلحة التاجر، إذ يحق لهم البيع – كما ورد في قرار الوزارة – بسعر أقل من السعر المعلن، مما يؤدي إلى تخفيض الأسعار، وبالتالي بيع كميات أكبر وبأسعار منافسة للبضائع المماثلة في السوق، سواء أكانت محلية الصنع أم مستوردة. الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تنشيط عمليات البيع، وتحريك الأسواق، وزيادة الأرباح، وتحفيز التوسع في الاستثمارات، وتحقيق المنافسة الشريفة.