الوحدة – خديجة معلا
أعلنت وزارة العدل السورية عن إتمام عملية دمج محاكم الشمال السوري ضمن منظومة القضاء في الجمهورية العربية السورية، وأصدرت تعميماً يقضي بتوحيد أساليب تعامل المحاكم مع القرارات والأحكام الصادرة عن تلك المحاكم.
وجاء في نص التعميم أن الوزارة “لاحظت في الآونة الأخيرة تفاوتاً في أساليب تعامل المحاكم ودوائر التنفيذ مع القرارات والأحكام والأسناد التنفيذية الصادرة عن محاكم الشمال السوري خلال الفترة السابقة للدمج”.
وبموجب التعميم الجديد، سيتم اعتماد جميع القرارات والأحكام والأسناد التنفيذية الصادرة عن محاكم الشمال، شرط أن تكون متوافقة مع القانون، وأن تتضمن بيانات أساسية تشمل: اسم المحكمة المصدِرة للحكم، وتاريخ صدوره، وأسماء القضاة الذين شاركوا في إصداره، واسم ممثل النيابة العامة، وأسماء الخصوم ونِسَبهم.
كما يشترط أن تتضمن الوثائق خلاصة الطلبات والدفوع المقدَّمة من الأطراف، والأدلة والحجج التي استندوا إليها، ورأي النيابة العامة، وأسباب الحكم ومنطوقه، وأن تُختم صورة الحكم المعدة للتنفيذ بخاتم المحكمة الرسمي.
ودعا التعميم جميع المحاكم والدوائر القضائية إلى ترتيب الآثار القانونية للأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الشمال، وفق الضوابط المشار إليها، مؤكداً على ضرورة توحيد الإجراءات القانونية في جميع المحافظات.
وكلفت الوزارة إدارة التفتيش القضائي ورؤساء العدليات والمحامين العامين بمتابعة حسن تنفيذ مضمون التعميم، وإبلاغ الوزارة عن أي مخالفة، في خطوة تعكس حرصها على ترسيخ وحدة القضاء السوري وضمان تطبيق القانون بعد عملية الدمج.
تصفح المزيد..