الوحدة – يمامة ابراهيم
أنهت معظم الأسر الريفية في اللاذقية جني محصول الزيتون وسط حالة من التأفف، وعدم الرضى عن الموسم الذي لم توافق حسابات حقوله حسابات بيادره ما حرم آلاف العائلات التي تعتاش على موسم الزيتون من مصدر دخل كان يوفر لها جزءاً مهماً من احتياجاتها الحياتية.
ضحالة الإنتاج كان لها مؤشرات عديدة، وبالعودة إلى الرأي الفني الزراعي فإن تراجع الهاطل المطري، وطول موسم الجفاف، وعدم توفر المياه لري أشجار الزيتون، وتفاوت الاهتمام بالكروم بين مزارع وآخر، عدا عن غياب الخدمات المطلوبة للشجرة كالتسميد والحراثة بفعل ارتفاع التكاليف، كل تلك العوامل المشار إليها شاركت في تراجع الإنتاجية، وتركت الفلاح متحسراً على محصول هزيل لا يساوي تكاليف جنيه فكيف بتكاليف نقله وعصره؟
بالطبع تراجع الإنتاج سيزيد من ارتفاع أسعار الزيت بحكم تراجع الكميات المعروضة للبيع، وهذا أمر طبيعي محكوم بقانون العرض والطلب، وقد بدأ الطلب على زيت الزيتون من الآن، ومن لديه فائض عن حاجته بدأ يتدلل أو يطلب أسعاراً تجاوزت حد المليون للبيدون الواحد سعة ١٧ كغ.
أمام مشهدية كهذه نطالب المعنيين في وزارة الاقتصاد بمنع تصدير زيت الزيتون، ووقف كل الإجراءات المتصلة بذلك كي لا يتم إفراغ السوق من هذه المادة الضرورية لكل أسرة، حيث الغالبية بدأت تلملم مدخراتها المتواضعة أصلاً لشراء ولو جزء من حاجتها للزيت قبل أن ينفد من الأسواق أو يطير بجناحين، ولا يقبل الهبوط إلا على موائد الميسورين.
