الوحدة – ياسمين شعبان
تواصل نقابة المحامين في سوريا إعادة تسجيل المحامين الذين تم فصلهم تعسفياً من فروع النقابة في المحافظات خلال فترة حكم النظام البائد، وذلك بسبب مشاركتهم في الثورة السورية، حيث كان النظام قد اتخذ قراراً بشطب قيود هؤلاء المحامين من سجلات النقابة.
وفي هذا الصدد، أكد نقيب المحامين السوريين محمد علي الطويل أن عدد المحامين الذين أُعيد تسجيلهم حتى الآن قد بلغ نحو ثلاثة آلاف محامٍ، مشيراً إلى أن النقابة تتعامل مع كل ملف وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، وتتولى اللجان المختصة في الفروع دراسة الطلبات ومعالجتها بشكل تدريجي ومنهجي.
وتأتي هذه الخطوة التصحيحية في إطار حزمة من الإجراءات التي تبنتها النقابة مؤخراً، حيث كان أول قرار اتخذه مجلس النقابة الجديد هو إلغاء ما كان يُعرف بـ”الشطب الأمني”، مع احتساب أقدمية المحامي منذ تاريخ شطب اسمه من السجلات دون فرض أي رسوم مالية سوى رسم خزنة التقاعد.
وأشار الطويل إلى أن قرارات الشطب السابقة، سواء الإدارية أو الأمنية، كانت تُصادق عليها رسمياً من مجلس النقابة السابق عبر لجنة الشطب والتسجيل، ما دفع النقابة لتشكيل لجنة جديدة مختصة بكشف الحقيقة وإنصاف من وقع عليه ظلم، وهي لجنة تُعنى بقضايا العدالة الانتقالية.
وأوضح أيضاً أن اللجنة تتألف من خمسة أعضاء لمجلس النقابة المركزي، حيث تدرس المظالم المقدمة من المحامين المتضررين بشكل دقيق، وتناقش كل حالة على حدة، ومن ثم تُطرح على مجلس النقابة للتصويت واتخاذ القرار المناسب.
وفي سياق تسهيل الإجراءات أمام المحامين المقيمين خارج سوريا، أشار النقيب إلى أن النقابة سمحت لبعض الفروع بقبول طلبات إعادة التسجيل عبر تطبيق “واتساب”، على أن تُستكمل الإجراءات رسمياً عقب عودة المحامي إلى البلاد، ما يعكس حرص النقابة على تمكين المحامين من استعادة حقوقهم بكل يسر وسلاسة.
وكانت النقابة قد أصدرت في 26 شباط من العام الجاري قراراً يقضي بإعادة قيد المحامين المشطوبين أمنياً، وعممت على الفروع في المحافظات اتخاذ هذا القرار بشكل جماعي موحد يشمل قائمة الأسماء، وإعادة قيدهم بأرقام تسجيل موحدة، وقد تم رفع المقترح إلى مجلس النقابة المركزي لاعتماده خلال ستة أشهر، مع تمديد المهلة ستة أشهر إضافية لمن لم يتمكن من تقديم طلبه في الوقت المحدد.
تصفح المزيد..