الوحدة 16-11-2024
بهدف الحفاظ على الثروة الحراجية وإدارتها إدارة مستدامة، والتعاون والتشارك مع المجتمع المحلي ضماناً لحمايتها والاستفادة منها، صدر القانون رقم/ ٣٩/ لعام ٢٠٢٣ الخاص بالحراج والأراضي الحراجية، مع إدخال مفاهيم ومصطلحات جديدة للعمل الحراجي وتشديد العقوبات لردع المخالفين وحماية المناطق الحراجية.
وللتعريف بالقانون /٣٩/ نفذت شعبة التنوع الحيوي في دائرة الحراج، بالتعاون مع دائرة الإرشاد الزراعي في مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي، ندوتين إرشاديتين في الوحدتين الإرشاديتين في بللوران ومشقيتا قدمت فيهما شرحاً توضيحياً للمواد الواردة ضمنه، لاسيما المواد المتعلقة بحقوق الانتفاع للمجتمع المحلي ومشاركته في حماية الغابات والعقوبات، والإجراءات التي سوف تتخذ بحق المعتدين على الحراج وشرح آلية الاستفادة من الأحطاب الحراجية، وشرح نظام السياحة البيئية والاستفادة من إقامة مشاريع للسكان ضمن حراج الدولة.
وقد أشارت المهندسة لطيفة قاسم رئيس وحدة الإرشاد والتوعية في مديرية زراعة اللاذقية أن القانون تضمن ١٣ فصلاً تحدد فيها الهدف من إصداره في تعزيز الدور البيئي والوقائي والاجتماعي والتنموي والبحثي والتعليمي للحراج، ومنع الاستثمار الخشبي لكل الأنواع الحراجية، وصون النظم البيئية الحراجية والتنوع الحيوي وحمايتها من كافة التعديات، واستعادة الأغطية النباتية الطبيعية المتدهورة والمحروقة، وتعزيز الإدارة المتكاملة والمستدامة للحراج ومفهوم النهج التشاركي وإدارة النوع الحراجي. لافتة إلى أهم الفصول في القانون وهو النهج التشاركي وحقوق الانتفاع من الحراج، حيث يتم وضع خطة برامج نوعية وإرشاد بيئي للسكان المحليين المستهدفين بهدف تحقيق الأهداف التوعوية بأهمية الحراج وتعزيز السلوك الإيجابي للإنسان اتجاهه وتنمية المجتمعات المحلية لإقامة مشاريع مستدامة بيئياًوحراجياً لتكون داعمة لها ولا تؤثر على أي جزء من الأنظمة البيئية للحراج مع تنظيم العمل التطوعي للمجتمعات.
ونوهت المهندسة لطيفة أن الندوات المقامة استهدفت سكان المجتمع المحلي القاطنين بجوار الغابة، وتم فيها الإجابة على التساؤلات الخاصة بقانون الحراج الجديد وسيتم، ضمن برنامج محدد، تغطية مناطق المحافظة كافة لاحقاً.
نجود سقور