الوحدة : 21-5-2024
تركزت طروحات اليومين الأولين من مجلس محافظة طرطوس في دورته العادية الثالثة على ضرورة إيجاد حل لموضوع أكشاك ذوي الشهداء والجرحى المنذرين بالإخلاء مع نهاية يوم ٣١/٥/٢٠٢٤، وعدم حرمانهم من هذه الفرصة التي أتاحتها لهم سابقاً وزارة الإدارة المحلية والبيئة، والسماح للوحدات الإدارية بتنفيذ مشاريع الصرف الصحي التابعة لها والتي قد تسبب خطر تلوث بيئي طارىء دون اقتران ذلك بوجود أو تنفيذ محطات تؤدي إليها هذه المشاريع، سيما بالظروف الراهنة بدلاً من حصر تنفيذ هذه المشاريع بالشركة العامة للصرف الصحي، وضرورة استثناء رخص البناء حتى ٣ طوابق وما دون مساحة ٤٠٠م٢ من شرط التعاقد مع مقاول ومهندس مشرف، سيما بالريف كون نظام ضابطة البناء النافذ حالياً يشير إلى وجود مهندس مشرف من الوحدة الإدارية لضمان تنفيذ البناء بشكل سليم فنياً حيث أضرت هذه الإجراءات بمصلحة المواطنين والوحدات الإدارية، وإعادة السماح بترخيص البيت الزراعي بشروط محددة وأن يكون من طابق واحد وبمساحة لا تزيد عن ١٠٠م٢، وإعادة ولاية تنفيذ الطرق الزراعية إلى وزارة الإدارة المحلية.
بدوره المهندس محمد محمد عضو المكتب التنفيذي المختص أشار إلى أن آلية إشادة الأبنية وموضوع المقاول المصدق من نقابة المقاولين صدرت بقرارات مركزية وكانت نتاج ورشة عقدت بعد زلزال ٦ شباط بحضور نقيبي المهندسين والمقاولين ومعاوني الوزراء المختصين، ولازالت مطبقة رغم وجود عدة تحفظات من قبل الوحدات الإدارية عليها، أما موضوع الصرف الصحي فكان نتاج مذكرة تفاهم بين وزارتي الإدارة المحلية والموارد المائية والتي اشترطت عند إعداد أي دراسة للصرف الصحي أن تنتهي هذه الخطوط بمحطة معالجة منفذة أو قيد التنفيذ.
فيما لفت المهندس منصور منصور مدير شركة الصرف الصحي بطرطوس إلى أن أمور عدة أخرت تنفيذ محطات المعالجة على امتداد المحافظة منها عدم استكمال إجراءات تسليم بعض المواقع وعدم رصد التمويل اللازم لها.
بدورهم أعضاء المجلس وافقوا على مقترح رئيسة المجلس علياء محمود القاضي بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص لإعداد المذكرات اللازمة بالقضايا المطروحة أعلاه ليصار لرفعها للجهات المختصة.
رنا الحمدان