الوحدة: ١٨-٢-٢٠٢٤
يشكو رواد المطاعم السياحية من ارتفاع أسعار الوجبات في المطاعم المصنّفة سياحياً على اختلاف تصنيفها، ويطالب هؤلاء بوضع حدّ لهذا الجنون السعري، مؤكدين أنه لايتوقف عند غلاء الأسعار فقط بل ينسحب أيضاً على تراجع جودة الطعام، ونقص حجم الوجبة والمكونات التي تغنيها مع أن هذا النقص يقابله ازدياد متسارع في سعرها.
مدير سياحة اللاذقية المهندس فادي نظام أفاد في تصريح للوحدة بأن الجولات الرقابية دورية للتأكد من الإعلان عن الأسعار،و الالتزام بالنظافة والسلامة المهنية، من حيث مطافئ الحريق والتأكيد على اللباس الموحد والبطاقات الصحية وتشمل هذه الجولات الرقابية كل المحاور ضمن المدينة و خارجها وهذه الضابطة موجودة في اللاذقية، وجبلة أيضاً، وفي الإطار ذاته توجد لجنة الرقابة المشتركة والتي تتضمن في عضويتها كلاً من مديرية التجارة الداخلية ومندوبَين من الوحده الإدارية و المالية وتقوم هذه اللجنة بجولاتها الرقابية للتأكيد على جودة الخدمات المقدمة في المنشآت السياحية ومن الفواتير والتراخيص الإدارية والسلامة المهنية وكل ما يتعلق بالعمليات التشغيلية، وتابع م. نظام: بالنسبة للوائح الأسعار لدينا لوائح بدلات الخدمات التي تقدم في منشآت الإقامة والإطعام ويتم إعدادها مركزياً في دمشق بالتعاون بين وزارة السياحة، ووزارة المالية والمحافظة أيضاً وبالتعاون مع غرفة السياحة وممثلين عن منشآت الإقامة والإطعام، حيث تتم دراسة التكاليف والمواد الأولية والظروف التشغيلية، ليتم الإعلان عن الأسعار وفق ألية معتمدة من قبل الجهات المعنية، ونوّه م. نظام إلى أن اللوائح يجب أن تعلق بمدخل المنشأة، وخلف المحاسب في المطعم وتتضمن كل المواد والأسعار والوجبات التي تقدم، وهذه اللوائح تصدق من قبل مديرية السياحة بالنسبة للمنشأت المصنفة نجمتين إلى أربع نجوم، أما بالنسبة لخمس نجوم فتلك تصدق من قبل وزارة السياحة، وفي هذا السياق أشار م. نظام إلى وجود أسعار تأشيرية لكل الأطباق والمواد، وأحياناً يقدم صاحب المنشأة بيان كلفة يتم دراسته وتحديد السعر المناسب للطبق، أما بالنسبة للشكاوى التي ترد إلى مديرية السياحة أكد م. نظام أن التعاطي معها يتم مباشرة إما بالاتصال على الرقم 137 أو بالتواصل والحضور إلى المديرية لتقديم الشكاوى الخطية، حيث يتم إرسال الضابطة العدلية للتأكد من الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القانون 23 الناظم لعمل المنشآت السياحية و تتراوح العقوبات بين الغرامات المالية وقد تصل إلى حدّ الإغلاق بحسب جسامة المخالفة.
وختم مدير السياحة حديثه بالقول: إن الرقابة موجودة بشكل دوري ومستمر على الأسعار، ورغم الارتفاع ببعض الكلف التشغيلية مؤخراً، لم تصدر لدينا لوائح أسعار جديدة ونحن ملتزمون بأسعارنا المعلنة وفي حال تجاوزها يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالف.
ياسمين شعبان