العــــــــــــــدد 9363
الثلاثـــــــاء 11 حزيران 2019
فرضت الأزمة التي دخلت فيها بلدنا والحرب العدوانية التي تعرضت لها وما زالت اتخاذ الكثير من الإجراءات والقرارات من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية للتعامل مع آثار الأزمة والتخفيف من حدتها ومعالجة تداعياتها، وهذا أمر طبيعي وضروري في ضوء العديد من الحالات الاستثنائية التي حصلت نتيجة الإرهاب والإرهابيين وداعميهم من دول العدوان.
ومع تحقيق الانتصار تلو الانتصار على الإرهاب في هذه المحافظة أو تلك تباعاً بدأت هذه الجهات بإلغاء أو تعديل إجراءاتها وقراراتها بما يتناسب مع عودة الحياة إلى طبيعتها ويمكن القول إن معظم ما سبق وتم اتخاذه من إجراءات استثنائية بسبب الأزمة تم الغاؤه وهذا ما لحظه ولمسه المواطن في عمله أو سكنه أو سفره أو.. إلخ.
لكن من بين الإجراءات التي اتخذت وما زالت دون إلغاء أو تعديل الإجراء المتعلق بعدم البيع ونقل الملكية بأي شكل كان ولأي كان قبل الحصول على موافقة الجهات المختصة لكل من البائع والشاري سواء أكان أي منهما من سكان المحافظة أم من خارجها, وسواء أكان الشاري طفلاً أم راشداً وبعيداً أو قريباً، وهنا نقول إننا مع استمرار هذا الإجراء حالياً لأسباب لا داعي للخوض فيها, لكننا مع العمل لإيجاد طريقة أو آلية جديدة تريح المواطنين وتقلّل من انتظارهم وتأخير معاملاتهم, وتخفّف من حجم العمل والمراسلات التي تقوم بها الدوائر المالية وغير المالية في هذا المجال، وبنفس الوقت تحقق الغاية المرجوة من استمرار الإجراء المتبع..
وضمن هذا الإطار نقترح أن تقوم الجهات المختصة عبر المحافظ بتزويد الدوائر المالية بأسماء الأشخاص الذين يتعذر منحهم الموافقة على البيع أو الشراء لأسباب أمنية أو عسكرية أو غيرها وبحيث تمتنع الدوائر المالية عن إعطاء أي منهم براءة الذمة للدوائر العقارية قبل مراجعته للجهة المختصة ذات العلاقة وتسوية وضعه وإحضار الموافقة منها بعد ذلك، أما ما عداهم وهم الغالبية العظمى من المواطنين خاصة من أبناء المحافظة الواحدة فيتم منحهم براءات الذمة للدوائر العقارية مباشرة ومن ثم تسير معاملاتهم دون أي تأخير كما كان الحال عليه قبل الأزمة.
إنه اقتراح نتمنى دراسته بكل حرص ومسؤولية من قبل الجهات المختصة ومن ثم اتخاذ الإجراء الأنسب في ضوء هذه الدراسة التي يمكن أن نضع من خلالها أي شرط أو أساس نرى ضرورة توفره في مرحلة ما قبل نقل الملكية.
هيثم يحيى محمد