العــــدد 9280
الثلاثــــــاء 29 كانون الثاني 2019
الجميع يقّر ويعترف بدءاً من المواطن العادي وحتى أكبر مسؤول حكومي أننا نعيش أزمة سكن كبيرة ومتشعبة في كل المحافظات, وأن السكن المخالف (العشوائي) انتشر بشكل سرطاني واستفحل ووصلت نسبته لأكثر من أربعين بالمئة من مجموع المساكن في بلدنا والجميع يقرّ ويعترف أيضاً أن أكبر مشكلة تواجه شبابنا بعد تخرجهم الدراسي تتمثل بقلة فرص العمل وفرص تأمين السكن لهم.
لكن رغم ذلك نجد أن الخطوات العملية الجادة لحل أزمة السكن من قبل الحكومة ومؤسساتها المعنية مازالت قاصرة جداً بدليل فشل أو عدم نجاح أغلب المشاريع السكنية العامة التي أعلنت عنها المؤسسة العامة للإسكان الذراع الحكومي الوحيد–على قلتها- إضافة لتعطيل دور قطاع التعاون السكني منذ سنوات عديدة دون أي مبرر يضاف لما ذكر التعقيدات والمشكلات المتعلقة بالمخططات التنظيمية والقروض العقارية . . إلخ.
وضمن إطار ما تقدم كتبنا مرات ومرات في زوايا ومقالات سابقة عن الأسباب التي أدت لتفشيل أو عدم تحقيق الأهداف النبيلة لمشروع السكن الشبابي الذي فتح باب الاكتتاب عليه عام 2005 كما كتبنا مرات ومرات عن قضايا وموضوعات تتعلق بأزمة السكن والإسكان بأسبابها ونتائجها وتداعياتها وعدم حلها، واليوم نشير إلى مشروع إسكاني جديد (السكن المناطقي) الذي سبق ووجهت رئاسة الحكومة عام 2015 بإطلاقه في محافظتي طرطوس والسويداء كخطوة أولى، حيث تم بعد ذلك توقيفه ووأده رغم عشرات الاجتماعات التي حصلت بخصوص الإقلاع به مع البلديات، وعشرات المراسلات التي تمت بين رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والمؤسسة العامة للإسكان ومحافظة طرطوس ومجالس الوحدات الإدارية والجهات العامة المختلفة ورغم تجهيز عشرات المقاسم لصالح هذا المشروع في العديد من بلديات محافظة طرطوس ووضع شروط الاكتتاب عليها وكل التعليمات المتعلقة بها . . إلخ
نعم لقد تمّ وأده بقرار مركزي (ضمني) دون أي مبرر حيث لم يتم إبلاغ المحافظة بالسبب وفق ما أكده محافظ طرطوس أمام رئيس لجنة المتابعة الحكومية رغم الفوائد التي كان سيحققها لجهة ربط الشباب بقراهم ومناطقهم من خلال تأمين سكن لهم فيها بشروط ميسّرة أم لجهة تأمين مساكن للجرحى وذوي الشهداء الذين لا يملكون مساكن وأيضاً بشروط ميسرة أم لجهة تخفيف الضغط عن المدن والحد من ارتفاع قيمة المساكن وإيجاراتها . . إلخ
فهل يمكن أن نشهد قريباً صدور القرار الحكومي القاضي بإحياء هذا المشروع وتوسيعه ودعمه ليشمل كافة البلديات في كافة المحافظات؟ نأمل ذلك.
هيثم يحيى محمد