الوحدة:21-9-2023
يعتبر كراج طرطوس الجديد محطة خدمية أساسية، قبل أن تكون موقعاً استثمارياً، تستلزم تأمين المواطنين خلالها وتوفير السيارات اللازمة لنقلهم إلى الوجهة التي يبتغونها بسلامة وسلاسة، ولا ينسى العديد من الأهالي الأحباء الذين فقدوهم في التفجير الإرهابي الذي استهدف الكراج قبل سنوات لإحداث أكبر قدر ممكن من الأذيات، ولأهمية هذا الموقع وبغية تأمين موارد للبلدية كان قد تم التعاقد مع مستثمر خاص لإدارته وانتهت مدة العقد وتم التسليم للبلدية وإزالة كل البسطات والأكشاك التي كانت موجودة، كما تم التعاقد مع نقابة عمال النقل البري لاستثماره، إلا أن مجلس الدولة لم يصدق العقد لعدم الجدوى الاقتصادية، ليمر أكثر من عامين تقريباً على خروج المستثمر الأول من كراج طرطوس الجديد، وتواصل بلدية طرطوس تسييره لحين رسو مزاده العلني على مستثمر جديد، وهذا العام وبعد طول انتظار صادق مجلس الدولة على مشروع عقد الاستثمار الجديد وبات على طاولة اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، إلا أنها لم توافق على العقد لتعود قضية هذا الاستثمار لخانة اليك !! وما يعيدنا للسؤال التالي: هل من الصحيح والعدل والمصلحة العامة تسليم كل المرافق العامة للمستثمرين وتحويل الوحدات الإدارية لقطاعات استثمارية تضع المورد المالي في الدرجة الأولى التي تسبق تقديم الخدمة العامة؟! وإذا كان للقطاع العام العديد من التجارب الناجعة في تسيير المرافق العامة في الثمانينيات والتسعينات من القرن الماضي، فما الذي يمنع الأخيرة من متابعة تسيير واستثمار الكراج بنفسها طالما أن مجلس الدولة ورئاسة الحكومة تراه بيضة القبان التي تبيض ذهباً؟ حيث بالإمكان استكمال النواقص الموجودة في الكراج وتأمين الرواتب للكوادر التي يحتاجها من إيراداته الذاتية ودون الحاجة للتذرع بعدم وجود التمويل كما يرى العديد من المواطنين.
وحول العقد الأخير كان المهندس هادي تفاحة رئيس دائرة الأملاك في مدينة طرطوس قد أشار سابقاً إلى أن المزاد العلني كان قد رسا على المستثمر (صفوان ونوس)، وتم تنظيم مشروع العقد معه بداية الشهر الثاني من عام ٢٠٢٣ بمبلغ إجمالي وصل ل٣ مليارات و١٩٠ مليون ليرة عن عشر سنوات وهي مدة الاستثمار المتفق عليه بمعدل ٢٢٠ مليون ليرة كل عام تخضع للزيادة التصاعدية بعد أول ٣ سنوات من الاستثمار، ومن ثم تم عرضه على المكتب التنفيذي في المحافظة، ليرسل بعدها لوزارة الإدارة المحلية والبيئة ومنها لمجلس الدولة فاللجنة الاقتصادية في الحكومة، وأشار م.تفاحة أن مشروع العقد رقم ٥ لعام ٢٠٢٣ يتضمن إدارة واستثمار كراج انطلاق طرطوس الجديد وتنظيم عملية دخول وخروج السيارات مقابل بدل خدمات يتقاضاه المستثمر بحسب بدل الخدمات رقم ١٠ تاريخ ٢٠ / ٦ / ٢٠٢٢ الصادر عن مجلس المحافظة، إضافة لإنشاء مبنى تجاري من طابقين مساحة كل منهما ٦٠٠م٢ وتركيب مظلتين على الرصيفين ٢و٧ وتأمين مقاعد استراحة لائقة وكافية للمواطنين بما لا يقل عن ٥٠ مقعداً، فيما نعيد التذكير أن مشروع العقد الذي تم رفضه مع اتحاد عمال طرطوس كان بقيمة مليار و٢٠٠ مليون ليرة عن 10 سنوات، كما أشار الأستاذ وسام علي رئيس الدائرة القانونية في البلدية أنه تم عرض الموقع بالمزاد العلني ٤ مرات لينجح أخيراً وفق ما تم الاتفاق عليه.
رنا الحمدان