الوحدة: 8- 8- 2023
يشهد سوق العقارات في اللاذقية جموداً ملحوظاً، ويؤكد منظمو عقود البيع أن أغلبها يستخدم عقود الهبة في البيوع العقارية لتجاوز عملية الإيداع في المصارف، ولتجنب المزيد من النفقات المالية.
جمال إسبر أحد العاملين في تخليص المعاملات أكد أن الإقبال متزايد على عقود الهبة, وأن نسبة استخدامها حالياً تزيد على 70 %، والسبب هو التهرب من الإشعار المصرفي كون إجراءات البنوك صعبة جداً وتحتوي على تعقيدات لا يراها البائع أو الشاري سلسة، نافياً حدوث أي إشكال أثناء تنظيم عقود الهبة، منوهاً أن أغلب زبائنه يطالبون بإبرام عقود الهبة في البيوع العقارية.
وأشار إلى أن بعض عمليات البيع أو الشراء تتم على مراحل وخاصة في حالات الاشتراك بالملكية العقارية لأكثر من شخص، وهنا لا الشاري يقبل ولا البائع أن يتم إيداع الملايين لكل من الأطراف المشتركة في العقار، وبالتالي يتم اللجوء إلى عقد الهبة الذي لا يتطلب عملية إيداع في المصارف، وباستثناء عملية الإيداع تبقى إجراءات البيع والشراء واحدة سواء بالنسبة لقانون البيوع العقاري الجديد أو القديم،
خصوصاً بعد أن ارتفعت نسبة إيداع المبالغ المطلوب تسديدها بنكياً من 15 إلى 50 % من القيمة الرائجة للعقار المباع.
واشترط القرار على الجهات المخولة قانونياً بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها عدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً قبل إرفاق إشعار بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو من ينوب عنه قانوناً، وضرورة أن يكون سداد المبلغ عبر الحسابات المصرفية بما يعادل نسبة 50 بالمئة من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المباعة، السكنية أو التجارية أو الأراضي.
وهنا لابد من التنويه أنه تم رفع القيمة الرائجة للعقارات في سورية بنسبة ٧٠% وحتى ١٠٠% وقد تم رفع القيمة الرائجة لمرتين هذا العام.
وبمناسبة الحديث عن القيمة الرائجة يقول خالد عبدالرحمن: اشتريت منزلاً بمبلغ قدره 190 مليون ليرة، وحدد رسم البيوع في المالية ب 3 ملايين و60 ألف ليرة بناء على القيمة الرائجة المقدرة للمنزل في المالية والبالغة 255 مليون ليرة، هل يعقل أن يتم تقدير سعر المنزل بزيادة 65 مليون ليرة عن سعره الحقيقي؟
من جهته، صاحب مكتب عقاري يوضح أن آلية تحديد القيمة الرائجة فيها الكثير من المغالطات، فكل بيوت المنطقة الواحدة لها نفس سعر المتر، ومعلوم أن ضريبة متر البيت الحديث هي نفس ضريبة متر بيت عمره 60 عاماً بحالة اهتراء ويحتاج صيانة كاملة تكلّف نصف سعره على أقل تقدير، كما تختلف القيمة الرائجة للعقارات، بحسب الموقع ومن شارع لآخر، وحسب تجهيزه وجودة إكسائه، ومع ذلك قد تختلف القيمة بين شقة وأخرى وإن كانت في ذات البناء أو الحي.
وتطرق عدد من المواطنين إلى جزئية أخرى مفادها أن المواطن يدفع الضريبة على القيمة الحقيقية للعقار عند الشراء أو البيع أو الإيجار ولكن عندما يتم استملاك عقاره يتم تخمينه وفقاً لأهواء ومصالح اللجان.
تساءل آخرون: ماذا بشأن بيت ورثة للبيع حيث أن المطلوب دفع نصف مبلغ القيمة الرائجة بالبنك، فباسم مَن سيفتح الحساب؟ وعلى فرض وضع باسم أحد الورثة وحصته لا تتجاوز نصف قيمة البيت، كيف سيتم ضمان حقوق باقي الورثة؟
هلال لالا