حركة سوق هال اللاذقية بين الوسط والجيد.. ومطالبة باستثناء متعامليه من قوانين تداول النقد
الوحدة:3-8-2023
أكد معين الجهني رئيس لجنة تسيير أمور سوق الهال باللاذقية بأن حركة السوق في هذه الفترة تتراوح ما بين الوسط والجيدة، مُرجعاً السبب إلى كون معظم السلع المتداولة فيه من مصدر المحافظات الأخرى، وسط قلة في عدد المواد التي مصدرها من إنتاج المحافظة، وهو ما يزيد من تكاليف إيصال تلك المواد إلى السوق نتيجة لارتفاع تكاليف النقل.
وحول ارتفاع أسعار بعض المنتجات مثل الخيار والبندورة نسبياً قال بأن الأمر يعود إلى كون الفترة الحالية هي فترة توقف الإنتاج تقريباً والبدء بالتحضير لموسم جديد بالنسبة لمحصول الخيار، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار نتيجة لكون العرض أقل من الطلب، وأما بالنسبة للبندورة فإن الأمر مرتبط بوصول الموسم إلى ذروته وبدئه بالعد التنازلي له، وهو ما يؤدي إلى تراجع الإنتاج وبالتالي قلة العرض نسبياً مقارنة بالطلب.
وأعطى الجهني لمحة عن الأسعار المتداولة في السوق، مبيناً أن سعر البطاطا وصل إلى 2700 ليرة للكلغ والبندورة الحورانية إلى 2000 ليرة والبندورة البلاستيكية إلى 1500 ليرة والخيار إلى ما بين 3400 – 3600 ليرة والفاصولياء الخضراء إلى 9000 ليرة والعيشة خانم إلى 9500 ليرة والفليفلة الحمراء إلى 3000 ليرة والبصل الفريك إلى 1500 ليرة واليابس إلى 4500 ليرة والتفاح الصيفي إلى 5000 ليرة والملكي إلى 5000 ليرة أيضاً والليمون الحامض البلدي إلى ما بين 8000 – 10000 ليرة سورية والماير موسم جديد إلى 2500 ليرة والدراق قلب الطير إلى ما بين 2500 – 3000 ليرة والدراق الكسبي إلى 9000 ليرة والدراق الأملس إلى 7000 ليرة والتين إلى 12- 15 ألف ليرة والعنب إلى ما بين 6000-7000 ليرة والإجاص إلى 5000 والبامياء الحمراء إلى 8000 ليرة والبيضاء إلى 6000ليرة.
وأضاف الجهني بأن الإقبال على الشراء يتراوح ما بين الوسط والجيد، وإلى أن الحركة في السوق باتجاه المحافظات الأخرى تقتصر على نحو 7-10 أطنان من الماير الجديد و2-3 أطنان من الليمون الحامض البلدي، في الوقت الذي تشكل المنتجات الواردة من المحافظات الأخرى مثل حماة وحمص ودمشق وطرطوس أغلب ما هو موجود في السوق، وحول دفع قيمة المبيعات قال رئيس اللجنة بأنه يتم بشكل فوري في أغلبها بالنسبة للمنتج الذي لا يغادر إلا بعد الحصول على فاتورته وقيمتها، في حين لا يدفع من يشحن البضاعة قيمة مشترياته إلا بعد مدة، وهو ما يجعل أصحاب المحلات (يذهبون فرق عملة) حسب وصفه في بعض الحالات التي لا يلتزم المشتري بدفع قيمة مشترياته التي أخذها بالدين، وهو ما حصل في الكثير من المرات والأمر الذي أوقع أصحاب المحلات في الخسارة دون أن يتمكنوا من التحصيل أو أن يقوموا بالامتناع عن منح البضاعة بالدين لاسيما أن العادة والعرف التي تحكم التعامل في السوق تتضمن البيع ديناً وهو ما تضمنه القانون 23، كما أن القوانين والتعليمات الخاصة بتداول النقد تؤدي إلى الحاجة إلى الدين أيضاً والمبالغ المسموح بنقلها بين المحافظات والمبالغ المتاح سحبها يومياً من المصارف، وهو الأمر الذي يستدعي معاملة سوق الهال معاملة خاصة في هذا الأمر، نظراً لخصوصية عمله وحاجته لتداول مبالغ مالية كبيرة.
نعمان أصلان