الوحدة 17-7-2023
جرت العادة، أن يخرج علينا بعض الاقتصاديين أو المعنيين، بين الحين والآخر ليحاولوا ترميم (التفاؤل) لدى المواطنين، وأن الأسعار المجنونة للصرف ما هي إلا أسعار وهمية وخلبيّة أو (آنية)، وأن فوضى السوق سببها الاحتكار والجشع، والغلاء سببه الحصار وقانون قيصر، وأن تحسّناً قادماً لا بد أن يكون قريباً..
بعضُنا كان يستسلم لهذا الخدر، ويبني عليه، أو على الأقل يهرب من خلال تفاصيله، أما الآن فقد أطبق الصمتُ، وسكتَ الجميع، إلا أمعاء الفقراء التي بدأت تتضوّر جوعاً!
يؤسفنا حال المرضى من الفقراء وذوي الدخل المحدود (هناك شريحة من الناس وضعها أسوأ من وضع ذوي الدخل المحدود)، فإن استطاعت هذه الشريحة شراء الطعام لتأكل بالحدود الدنيا، فلن تستطيع أن تشتري الدواء، وإن قدّمت الدواء على الطعام لن تأكل، ويكتبون لك على علبة الدواء (حبّة بعد الطعام)!
ينقصنا الكثير، ولكن في مثل هذه الظروف الخانقة، فأعتقد أن إعادة دراسة وتقييم واقع الناس بات ضرورة، وإن التدخّل الحقيقي للوقوف إلى جانب المرضى (المزمنين) ليس واجباً أخلاقياً وحسب، بل أنّه واجب قانوني على الدولة، والمسألة ليست صعبة، والحالات المزمنة المثبتة لدى مديريات الصحة وشركات التأمين قد تشكل قاعدة بيانات أولية، ومن خلالها يمكن ضبط الأموال التي تحصل عليها شركات التأمين أو التي تدفعها، بحيث تكون فقط لصالح المحتاجين (المرضى) الحقيقيين.
لا يُخفى على الجميع، أن هناك من يجلب (وصفات طبية) ويصرفها على حساب شركة التأمين، ومن ثم يقدمها للنقابة التي يتبع لها، وربما هو بالأساس غير مريض، ولن أجادل أحداً بصحة هذه المعلومة من عدمها، وإن كانت شركة التأمين قد ضبطت جانباً منها من خلال قصّ اسم علبة الدواء، إلا أنها في جوانب أخرى مازال الأمر على غاربه..
أختصر فأقول، لو أن أي نوع من الدعم يصل فقط لمن يستحقه لكان الوضع أفضل، وفي ذات السياق، أما من (تشريع) يمكن أن يدخل أناساً من غير الموظفين في موضوع التأمين الصحي؟
غانم محمد