العـــــدد 9351
الثلاثـــــــاء 21 أيار
ترى إلى أي حد يمكن أن تصبح حكومتنا شفافة في تعاملها مع المواطن وإعلامنا الوطني من الآن وصاعداً؟ هذا السؤال مشروع في ضوء ما نعرفه من إجراءات وخطوات غير شفافة يقوم بها أصحاب قرار في مواقع مختلفة تحت حجج لا تمت للمصلحة العامة بشيء، وقد اعتادوا عليها وباتت عقليتهم وعقلية المرتبطين بهم لا تستطيع -إلى حد كبير- العمل والتعامل بعيداً عنها!
نعم وبكل شفافية نقول إن الكثير ممن كانوا وما زالوا يُختارون للمناصب والمواقع في جهاتنا العامة، كانوا يصلون إليها بعيداً عن أي شفافية، أي بناء على علاقات وإجراءات و(اتفاقات) من تحت الطاولة وليس من فوقها، ومعظمهم أصحاب ذهنيات تحب التعامل بالعتمة وليس في الضوء، وتبحث عن مصالحها الشخصية على حساب المصلحة العامة، وبالتالي نعتقد أنهم سيستمرون في التعامل مع المواطن كما كانوا يتعاملون (بعيداً عن الشفافية) طالما استمروا في مواقعهم، وطالما أن الغالبية في المواقع المفصلية الأخرى تملك نفس الذهنيات، وطالما هم على قناعة بأن أحداً لن يسائلهم ويحاسبهم إذا لم يعتمدوا الشفافية في تعاملهم . . إلخ.
صحيح أن الحكومة أكدت في جلستها أمس الأول على ضرورة تعزيز التواصل مع المواطن بشفافية مطلقة، باعتباره يشكل صلب عمل وزارات ومؤسسات الدولة، وأهمية اطلاعه الدائم على ما تقوم به هذه المؤسسات والظروف التي تحيط بتأمين متطلباته من النواحي الخدمية والمعيشية وذلك ترجمة لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد خلال ترؤسه الجلسة الماضية لمجلس الوزراء، لكن الصحيح أيضاً أن تعاملها بشفافية (مطلقة) يتطلب أكثر من ذلك بكثير إنه يتطلب خطوات وقرارات عملية وجدية يشعر بها ويلمسها كل مواطن، لعل أبرزها ترك الإعلام الوطني يعمل بحرية استناداً للدستور وقانون الإعلام وصولاً لإعادة ثقة المواطن به، والانفتاح أكثر وأكثر على هذا الإعلام وإلزام مؤسساتها المركزية والمحلية بإعطائه المعلومات التي يطلبها أو التي يجب أن يطلع المواطن عليها، فمن خلال وسائله (المقروءة والمرئية والمسموعة والالكترونية) يمكنها أن توصل كل شيء للمواطن، إضافة لما يجب أن توصله عبر اللقاءات والحوارات المباشرة معه، وعبر قراراتها وإجراءاتها الشفافة، وعبر طرق أخرى يفترض أن تحددها وتضع آليات عمل ومتابعة لتطبيقها.
هيثم يحيى محمد