المهندس عرنوس : ضرورة الالتزام بالإجراءات الناظمة لترخيص وتشييد المباني ومراجعة الكود الهندسي السوري لمقاومة الزلازل
الوحدة 29-5-2023
أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أهمية دور المهندسين في مرحلة إعادة الإعمار وفي إعادة تأهيل وبناء ما دمره الزلزال، مشدداً على ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين النافذة والآليات الناظمة لعملية الإنشاء والبناء، وبقواعد السلامة العامة خلال إنشاء الأبنية من خلال التقيد التام بالاشتراطات الهندسية لناحية الدراسات ومنح الرخص والتنفيذ ووضع ضوابط لعمليات استلام المواد.
وخلال حضوره المؤتمر العام الخامس والأربعين لنقابة المهندسين اليوم، نقل المهندس عرنوس محبة السيد الرئيس بشار الأسد لأعضاء المؤتمر ولكل مهندس على ساحة الوطن آمن ببلده ودافع عنه وعمل كل ما يستطيع لبنائه.
وأكد المهندس عرنوس ضرورة التشدد بالإجراءات الناظمة لترخيص وتشييد المباني ومراجعة الكود الهندسي السوري لمقاومة الزلازل، وأن تكون الأضابير الهندسية متقنة ومنفذة بشكل علمي ومنهجي، وأن تأخذ نقابة المهندسين دورها كاملاً في التدقيق ومراقبة عمليات البناء بكل مراحلها، وضرورة التعاون والتنسيق بين النقابة والوزارات المعنية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية وضع رؤى وطروحات للنهوض بالواقع الاقتصادي بمختلف قطاعاته بما يسهم في الوصول إلى نتائج ملموسة لتحسين الواقع المعيشي للعاملين في الدولة والمتقاعدين، لافتاً إلى السعي بكل الوسائل لتحسين وضع الطاقة وترميم النقص في المشتقات النفطية من خلال التعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وبما ينعكس إيجاباً على القطاعات الصناعية والزراعية والنقل وغيرها.
كما أكد أهمية زيادة استثمارات نقابة المهندسين والاستفادة من العوائد لدعم صناديق النقابة والمتقاعدين، وضرورة زيادة الاهتمام بالمهندسين المتدربين وإكسابهم المزيد من الخبرات الميدانية ليكونوا قادرين على القيام بالمهام الموكلة إليهم على أكمل وجه، واتخاذ كل ما يسهم برفع مستوى مهنة الهندسة.
وقال: “إن كل ما يصدر عن مؤتمر نقابة المهندسين من مقترحات وتوصيات سيكون محط اهتمام ومتابعة من قبل الحكومة”.
كما شدد المهندس عرنوس على ضرورة بذل أقصى الجهود لزيادة الإنتاج لتأمين متطلبات السوق المحلية من مختلف السلع والمواد الأساسية، واتخاذ إجراءات لإصلاح بنية الاقتصاد.
وتركزت مداخلات فروع نقابة المهندسين في المحافظات حول إيجاد آلية تطوير عمل المهنة، والارتقاء بها بما يتناسب مع المرحلة الراهنة.
وناقش المشاركون ضرورة تسهيل الإجراءات لمنح قروض الطاقات المتجددة من صندوق دعم الطاقات المتجددة، ومناقشة زيادة طبيعة عمل المهندسين وإمكانية ضم خدمات الذين باشروا في العمل بالقطاع العام وتم تنسيبهم لنقابة المهندسين بعد عدة سنوات سواء خلال فترة التدريب أو أثناء الالتحاق بخدمة العلم، وزيادة الأجور وأتعاب المهندسين إضافة لتوجيه الجهات المعنية بعدم تثبيت أي عقد بيع بناء سكني دون تراخيص من مجالس المدن وأن تكون المخططات مصدقة من نقابة المهندسين.
ودعا المشاركون إلى إعادة النظر في آلية القيمة الرائجة للعقارات والقانون المالي للوحدات الإدارية، وإعادة النظر في النظام العمراني للأرياف بما يتناسب مع الطبيعة الجغرافية والسياحية للمناطق وتدريب فرق متخصصة في إدارة الكوارث واستخدام الأجهزة الحديثة في مجال الكشف الزلزالي، وتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء بسبب التكاليف المرتفعة لألواح الطاقة الشمسية.
حضر المؤتمر وزراء الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف والأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف والاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب والموارد المائية الدكتور تمام رعد والنقل المهندس زهير خزيم والكهرباء المهندس غسان الزامل والنفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور والصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار ونقيب المهندسين المهندس غياث القطيني.