الوحدة :8-5-2023
تختلف حركة البناء والإعمار من منطقة إلى أخرى ومن حي لآخر وتختلف معها الأسعار صعوداً وهبوطاً، فقد شهدت الأحياء التي أثّر بها الزلزال جموداً في عملية البيع والشراء وحتى الإيجار إلا تلك التي لم تتعرض للتصدع، وتحديداً الطوابق السفلية التي تُعتبر آمنة عند كثيرين و تشهد إقبالاً كبيراً عند من يرغبون بالشراء، وأمام هذا الواقع بات السؤال: من يحدد أسعار المنازل المهيأة للبيع؟ المنطقة أم البنية الإنشائية أم الحي..؟!.
اختلفت آراء المواطنين وأصحاب المكاتب العقارية حول ذلك فمنهم من اعتبر الزلزال حدثاً مؤثراً في سوق العقارات، ومنهم من رأى أن أسعار المواد ومستلزمات البناء وسعر الصرف يتحكمون بسعر المتر المربع سواء أكان على الهيكل أو على العضم أو كان جاهزاً، واعتبر آخرون بأن “فوبيا” السكن في الطوابق العلوية التي تفوق الطابق الخامس وما يعلوه، باتت مسألة أساسية في تحديد الشاري لما يريده، وهذا الأمر لا ينطبق على الأبنية التي تم بناؤها بطرق إنشائية مدروسة وصحيحة، لأن غالبيتها أثبتت قدرتها على مقاومة الزلزال والكوارث.
في السياق ذاته، قد أكد السيد حسن شحرور تاجر عقارات بأن العقارات التي لم تتضرر من الزلزال، حافظت على أسعارها ولم تتغير لا زيادة ولا نقصان، باستثناء الطوابق الأرضية والأولى، فقد زادت أسعارها من/٢٠ – ٣٠ %/ للأول الفني، أما البناء الذي تضرر ولو قليلاً فلا يوجد له حركة شراء أو بيع، وهذا ما يؤكد التراجع في حركة البيع والشراء، والوقائع تشير إلى تأثر سوق العقارات وانخفاض عدد العقارات المباعة في مناطق شهدت تأثراً واضحاً في أبنيتها وخاصة في الأبنية التي عدد طوابقها أكثر من أربعة طوابق، أما حركة شراء وبيع البرجيات فقد توقفت بشكل نهائي حتى تكاد الحركة أن تكون معدومة.
كما تحدث محمد رزق (تاجر عقارات) بأن حركة البيع والشراء بعد الزلزال بطيئة جداً إذ لا تتعدى بضع شقق، فالكثير من الناس قبل أن يشتروا منزلاً يقومون بدراسة الموقع والمواد الإنشائية وطبيعة مستلزمات البناء، وغالباً ما تكون المطالب للأدوار الأولى والثانية والثالثة، وهذا لا يعتبر منحى دائماً لحركة البيع والشراء.
كما يقول أبو علي صاحب مكتب عقاري على أوتوستراد الزراعة: يقصد المكتب بشكل يومي الكثير من سماسرة العقارات الذين يعتبرون وسطاء مابين المكاتب، فيبحثون عن طوابق علوية متصدعة لشرائها بأسعار منخفضة ليقوموا بترميمها وصيانتها إما للسكن أو لعملية التجارة، وخاصة في المناطق التي تعرضت للتصدعات لا للانهيارات، فالإشاعات أثرت بشكل مباشر على الأسعار وآلية البيع، ولكن هناك وثائق خاصه بها.
كما التقينا مجموعة من المواطنين الذين تحدثوا عن البيع والشراء والإيجارات، فأفادوا بأن الكارثة لم تغير شيئاً من الأسعار التي بقيت على ماهي عليه، فهل يعقل للمواطن الذي اشترى بيته بمبلغ مرتفع أن يقوم ببيعه بسعر متدنٍ..؟!
أمام هذا الواقع، لا بد أن نلحظ إجراءات واضحة للجهات المعنية تبين الوضع الإنشائي للأبنية المتصدعة التي لم يتم إخلاؤها من قبل المواطنين, لأنه بعد الزلزال تم رفع الإيجارات بنسب جنونية، وأخذ بعض سماسرة العقارات يتداولون الإشاعات حول بعض المناطق والأحياء كي يسمسروا عليها لجني أرباح مالية باهظة من وراء ذلك، وجل ما نتمناه أن تصدر البيانات الحقيقية من قبل الجهات المعنية عن كل ما يتم تداوله، ليعرف المواطن إلى أين سيتجه.
بثينة منى