قضايا خدمية وطروحات جادة قدمها عضو المكتب التنفيذي لقطاع المدن والبلدات في جلسة مجلس محافظة اللاذقية

الوحدة :15-5-2024

عناوين بارزة وملفات هامة منها الأملاك العامة وحمايتها وتطويرها وإعادة تقييم بدلات الاستثمار و الإيجار في المدن والبلدات وملف مخالفات البناء و تبرير المدد للمتعهدين والتأخير بتنفيذ المشاريع الذي يستنزف الموازنة عناوين جميعها هامة وتصب في صميم مصلحة محافظة اللاذقية طرحها الأستاذ بشار نديم أسد عضو المكتب التنفيذي لقطاع المدن والبلدات خلال حديثه في مجلس المحافظة في ختام الجلسة الثانية من الدورة العادية الثالثة للعام ٢٠٢٤.

وقد استهل حديثه عن إدارة ملف الأملاك العامة وأهمية هذه الأملاك لجميع أبناء المحافظة من حيث انعكاسها على مستوى وجودة الخدمات فيها وتأثيرها على السياحة، إضافة إلى الشعور بالخيبة من إدارة الوحدات الإدارية لأملاكها التي تمت خسارتها سابقاً بأسعار زهيدة ، مؤكداً أنه وبتوجيه دائم وبمتابعة من السيد المحافظ المهندس عامر هلال يتم العمل اليوم قدر الإمكان لإيجاد حل جذري لواقع هذه الأملاك أما بإعادة استثمارها بشكل أفضل أو فيما إذا طرحت للاستثمار أن يتم حسب الأسعار الرائجة مشدداً أن يكون المعيار لتقييم أي عقار هو السعر الرائج كحد أدنى وبما يتناسب مع الجدوى الاقتصادية والعائد المرجو من الإستثمار واستند في حديثه إلى القانون ١٠٦ للعام ١٩٥٨ والذي ينص على أنه (للمحافظين الحق في فسخ أي عقد في حال مخالفة المستثمر لشروط العقد دون اللجوء للقضاء المختص وذلك فيما يخص أملاك الدولة الخاضعة للنفع العام مستنداً على القرار ١٠٩ وحسب المادة الثانية من القانون: يحدد الوزير المختص العقارات التي تقوم بخدمة لها صفة النفع العام بقرار منه لايخضع لأي طريق من طرق المراجعة ويجوز بقرار من الوزيرالمختص إخلاء العقارات المستثمرة والتي تعتبر قائمة بخدمة لها صفة النفع العام خلال شهرين من تاريخ تبليغ القرار إلى ذوي الشأن وأجاز إخلاؤها بالطرق الإدارية ولا يخضع قرار الإخلاء لأي طريق من طرق المراجعة).
وأشار بأن جزءاً كبيراً من الأخطاء التي حصلت بحق الأملاك العامة سابقاً، إما عن سوء نية أو قلة معرفة بالقوانين، وأخذ مقياساً مجلس مدينة اللاذقية، محملاً المسؤولية بشكل مباشر للأشخاص الذين تعاقبوا على تنظيم العقود سابقاً معتبراً إنها عقود إذعان ضد مصلحة مجلس المدينة حيث يعلمون القانون ولا يطبقونه.
وشدد على أن من مسؤوليات مجلس المحافظة تطبيق القانون وحماية الأملاك الموجودة حالياً، حتى الأملاك التي استثمرت بأسعار زهيدة سيتم العمل للتوصل إلى اتفاق لزيادة البدلات والتوازن السعري وفق الأسعار الرائجة مع مراعاة التكاليف التي تكبدها المستثمر والتحسينات في المشاريع التي تم استثمارها.
وأشار السيد أسد أن توجيهات السيد المحافظ بتقديم التسهيلات لجذب المستثمرين والارتقاء بالمحافظة إلى المستوى المرجو كمدينة سياحية، منوها إلى ضرورة التقيد بالتعميم رقم ٣١٨٧/ص/٨١ الصادر في ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٣ من السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة الذي فرض على الوحدات الإدارية سنوياً أن تعيد تقييم بدلات الاستثمار و الإيجار الخاص بها، كما تنص المادة الثانية من التعميم على عرض جميع عقود البيع والإيجار والاستثمار للوحدات الإدارية على المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة المعنية لإبداء الرأي وإصدار القرار اللازم قبل الاستثمار.
وتابع عضو المكتب التنفيذي بأن بعض مجالس المدن يلجأون للعقود بالتراضي وهنا تكمن “الكارثة” حيث أنه وبأغلب الأحيان يكون المعيار في انتقاء المستثمر شخصياً ويتم تنظيم مثل هذه العقود تحت عدة مسميات (رخصة أشغال – عقود تشغيل موسمية – عقود بالتراضي ….الخ) وقد تتجاوز العشرة سنوات وهذا العمل مخالف للمصلحة العامة بل يجب التقيد بكتب السيد المحافظ التي تشدد على التعاقد بطريقة المزاد العلني لما فيه منفعة للوحدة الإدارية وتعزيز المنافسة وتكافئ الفرص بين المستثمرين.
وتحدث أيضاً عن أهمية الشواطئ المفتوحة لذوي الدخل المحدود مؤكداً أنه إذا تم إعطاء كل الشواطئ للمستثمرين لن يتبقى لذوي الدخل المحدود أي شيئ مشدداً على إعادة النظر بالاستثمارات الموجودة على الأملاك العامة وإيجارها مع التأكيد على التقيد بتعميم السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة بهذا الخصوص.
وبين عضو المكتب بأنه تم التوجيه من السيد المحافظ لتشكيل لجنة تضم فيها أعضاء مجلس محافظة من أجل جرد الأملاك الخاصة بالوحدات الإدارية والتدقيق لمعرفة كل العقارات العائدة لها في ظل عدم الأرشفة الصحيحة للأضابير أو إخفائها بشكل مقصود أو غير مقصود.

Batool, [15/05/2024 01:02 م]
وتابع أسد بأنه يجب الحرص على تطبيق القوانين والأنظمة والعمل بها، وأن يكون من أولويات جميع الوحدات الإدارية وخصوصاً مجالس المدن لأنه من شأنه أن يدخل إلى خزينة الدولة وارد مالي كبير كتطبيق قانون إعمار العرصات (المرسوم ٨٢ لعام ٢٠١٠) بخصوص ترك المحاضر المعدة للبناء دون تنفيذ لمدة طويلة من الزمن والقانون واضح بهذا الخصوص.
وفي جانب آخر أكد السيد أسد بأن أحد أهم أولويات السيد المحافظ متابعة تطبيق المرسوم ٤٠ لعام ٢٠١٢ الخاص بمخالفات البناء والتشدد وعدم التساهل بتطبيقه وعليه طالب السيد أسد جميع أعضاء المجلس المساهمة بالإشارة إلى مخالفات البناء لأن المخالفات قد تكون حتى في منتصف المدينة لافتاً إلى أن المخالفات في معظمها لاتتم إلا بعلم المعنيين في الوحدة الإدارية و قد أكد سيد الوطن في العديد من أحاديثه منبهاً من المخالفات لأن ضررها على المدى الطويل خطير جداً ولا يجب السكوت عنها أبداً.
أيضاً تحدث عن تبرير المدد والتأخير بتنفيذ المشاريع الذي يستنزف القسم الأكبر من الموازنة بدل أن تصرف في مجالات أخرى تسهم في تنمية المحافظة فالمتعهد يطلب تبرير تأخير وعندما يحصل على تبرير المدة يطالب بفروقات الأسعار وعندما تتم مطالبتهم بالعقود والأعمال التي تمت وماهي مبررات التأخير يتبين عدم وجود مبرر واضح وصريح وأن السيد المحافظ وجه خلال اجتماع المكتب التنفيذي بمسؤوليتنا بعقود تبرير المدد في تنفيذ المشاريع مشدداً على خطورته باستنزاف الموازنة وصرف عشرات المليارات عليهم.

سناء ديب