العدد: 9339
25-4-2019
بدأنا في الآونة الأخيرة نشهد ارتفاعاً جنونياً في فواتير الكهرباء بحجة (تعديل الاستهلاك)، هذا المصطلح المطاطي الذي يخفي معه رائحة سرقة موصوفة يتعرض لها المواطن في كثير من الأحيان.
نحن لا ننكر أنه من حق الشركة تحصيل حقوقها عند ارتكاب المشترك لأية تجاوزات، أما أن تستخدم هذه العبارة كذريعة لاستغلال المواطن دون مبرر والزامه بدفع قيمة ما لم يستهلكه من الطاقة واعتباره لصّاً افتراضياً فهذا بحد ذاته ظلماً وسلوكاً مرفوضاً لا يختلف عن سلوك بعض ضعاف النفوس ممن يستجرون الكهرباء بصورة غير مشروعة.
الكارثة الكبرى أنه عندما يحتج مواطن شريف على هذا الظلم يطلبون منه تقديم اعتراض وغالباً ما تكون النتيجة ذاتها إلا إن استدرك الأمر بدعم الاعتراض إما بواسطة أو بدفع المعلوم ليصار إلى تخفيض المبلغ وليس لإلغائه وكأنه حق مشروع للشركة.
نتمنى ونأمل من السيد مدير كهرباء اللاذقية المعروف بنزاهته ومتابعته أن يوقف هذه المهزلة و إنصاف المواطن بإلغاء مثل هذه الفواتير الباطلة وليس تخفيضها ومحاسبة القائمين عليها.
مؤتمن حداد