الوحدة: 31- 1- 2023
أكد أحمد علي خليل رئيس اتحاد عمال محافظة طرطوس على ضرورة إعادة النظر في آلية عمل الشركات الإنشائية ودعمها مالياً وبالآليات والمعدات اللازمة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على العمال والإنتاج، كما دعا لحفظ المصلحة العامة والمال العام من خلال وجود ممثل عن الهيئة العامة للرقابة والتفتيش في لجان إبرام العقود مع أي جهة وحماية العامل من الوقوع بالخطأ، وضرورة إيجاد صيغة مناسبة تضمن حق السائق والمواطن، لافتاً لأهمية ضبط الأسعار الخاصة بقطع الغيار وأجور الإصلاح، وتحقيق العدالة في توزيع مادة المازوت ضمن قطاع المحافظة، جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر السنوي لنقابتي عمال البناء والإسمنت والنقل البري والسكك الحديدية بطرطوس، حيث طالب العمال بتثبيت المؤقتين، وتحسين الرواتب والأجور، وتوطين الراتب للشركات الإنتاجية، ورفع قيمة وتسعيرة الوحدة الطبية وعدم تحميل أي عبء للعامل، وتشميل العاملين بالضمان الصحي والوجبة الغذائية، وزيادة قيمة الوصفات الطبية، وصرف ومعالجة فروقات الأسعار في الكشوف الماليةْ، وإصلاح الروافع وتحديث آليات العمل الهندسية القديمة، كما أشاروا للصعوبة الحاصلة لتأمين المحروقات والمادة الأولية (الإسمنت) ومشكلة عدم توفر الأيدي العاملة، لافتين لأهمية عدم الموافقة على دمج الشركات.
وبالنسبة لعمال مقالع إسمنت طرطوس، فقد طالبوا بمنحهم مكافآت تتناسب مع مكان العمل والوجبة واللباس، أما عمال البناء والتعمير ببانياس فدعوا لحل مشكلة العمال في تسديد أقساط القروض في المصارف وتأمين الدواء للعمال من الصيدلية العمالية، كما أشار العمال لضرورة منح مركز التدريب المهني طبيعة العمل بمرسوم السيد الرئيس أسوة بعمال التربية.
وفي معرض الردود بيّن هلال عمران مدير شركة إسمنت طرطوس أنه تم تسوية بعض العمال المسرحين، وسيتم رفع سقف وأسعار الأدوية ضمن القوانين وبما هو متاح، لافتاً إلى أن هناك تراكمات لبعض الأعمال التي تحتاج إلى وقت لإعادة العملية الإنتاجية، حيث أثر انخفاض المواد الأولية والمحروقات والكهرباء المزودة للمعمل على العملية الإنتاجية سلباً.
فيما تركزت مطالب عمال النقل البري والسكك الحديدية في مؤتمرهم السنوي على ضرورة تشكيل لجنة لمنح عمال السكك الحديدية سلة غذائية وتعويض طبيعة العمل، وتشكيل لجنة لضبط أجور اليد العاملة في مجال الإصلاح وأسعار قطع التبديل، وتحسين الرواتب والأجور، وتعديل صناديق النقابة بما يتناسب مع الظروف الحالية، وتعديل التسعيرة لسائقي الخطوط القصيرة، والسماح لسائقي السرافيس باستخدام السيارات العامة بشكل شخصي، ومعاملة كل السرافيس والباصات معاملة واحدة بالنسبة للتزود بمادة المازوت، والعمل لإيجاد مكتب خاص بتفعيل بطاقات التكامل المتوقفة في المحافظة، وتحقيق العدالة بكمية المازوت المزودة للشاحنات التي تتوجه إلى مدينة حسياء على اعتبارها أبعد من مدينة حمص، ومطالبة وزارة النقل بضرورة تفعيل صندوق المتضررين ومكتب نقل البضائع بطرطوس وإعادة النظر بالضرائب العالية المفروضة على الشاحنات، ومطالبة مؤسسة التأمين بمعالجة وتفعيل بطاقة التأمين في القطر الأردني، وإعادة النظر بإجراءات منح شهادة السواقة العامة للمسرحين من الخدمة الاحتياطية والذين مضى على خدمتهم أكثر من سبع سنوات، وتعديل تعويض نهاية الخدمة لمن مضى على خدمته /30/ سنة بما يتناسب مع الوضع الحالي، ورفع قيمة تعويضات الأسنان الممنوحة لعمال السكك الحديدية، ومعالجة المشاكل التي تتعرض لها السكك الحديدية والقطارات من اعتداءات، ورفع قيمة القرض النقابي وتعويض طبيعة العمل، وتأمين سائقي باصات، وتأمين اللباس العمالي ووسائل النقل والتدفئة لعمال الحراسة الليلية، وتعديل مسارات بعض خطوط السرافيس في المدينة وصيانة الطرقات، وتأمين معدات العمل وتأمين وسائل نقل للجان الجرد، وتحسين الواقع الفني في الكراج الجديد وتنظيم العمل داخله والتخفيف من المطبات على خط صافيتا – طرطوس، وإحداث وحدة تعبئة مازوت للسرافيس في كراج بانياس وإنارته وضبط عدادات المحطات، وزيادة مخصصات السرافيس في منطقة القدموس من المازوت وتخطيط الطرقات وزيادة أجور السرافيس.
نضال بركات مدير النقل بطرطوس أشار في رده أنه كان هناك أخطاء في موضوع /GPS/ بالأجهزة ومكان تركيبها تم معالجتها، وموضوع رسوم المركبات تخضع لمراسيم وزارية سواءً من ناحية تركيب المحركات أو النقل، وسيتم فتح هامش التعبئة للسرافيس ضمن المعقول.
آصف حسن عضو المكتب التنفيذي في المحافظة بيّن أن هناك قرارات ستصدر قريباً بخصوص توطين السرافيس بالكازيات الأقرب ورفع التسعيرة، وقد تم تشكيل لجنة بتوجيهات من محافظ طرطوس مهمتها مراقبة وضبط الأسعار في الصناعة والكازيات وحل كافة المشاكل التي يعاني منها السائقون ضمن الأسس الموضوعة وضمن إمكانيات وصلاحيات المحافظة.
أما طروحات عمال نقابة الخدمات السياحية بطرطوس في مؤتمرهم السنوي فتمثلت بضرورة منح تعويض طبيعة العمل 40% وفق المرسوم رقم/ 2/ لعام 2022 لمدرسي المعهد التقاني والمدرسة الفندقية من الفئة الثانية، وتثبيت العمال المدرسين المؤقتين (المكلفين) في المعهد الفندقي، وتفعيل دور الشرطة السياحية، وتحسين الوضع المعيشي للعمال، ومنح راتب تقاعدي لعمال القطاع الخاص ومعاملتهم كعمال القطاع العام.
فيما أشار الدكتور محمد وطفة مدير المعهد الفندقي بطرطوس أنه وبخصوص المرسوم رقم / 2/ لعام 2022 القاضي بمنح طبيعة العمل تم رفع مذكرة بأسماء المدرسين في اجتماع المحافظة وأمين الفرع وكان الرد أن المدرسين لم يتم توصيفهم كمدرسين لكونهم من الفئة الثانية ويمنح للفئة الأولى فقط، وبخصوص المكلفين صدر المرسوم رقم / 18 / القاضي بتعيين الطلاب الخمسة الأوائل من خريجي المعهد الفندقي في التدريس في المعهد مما دعا إلى تخفيض عدد المدرسين المكلفين، ويتم العمل على منح الحوافز الإنتاجية قريباً.
رنا الحمدان