العدد: 9336
17-4-2019
يغصّ كراج جبلة في ساعات الصباح بالموظفين الذين يبحثون عن وسيلة نقل تقلهم إلى مكان عملهم في اللاذقية وفي أماكن أخرى من القرى وفي شوارع جبلة التي يمر منها السرفيس الكل يلهث من أجل تامين مكان له حتى لا يتأخر عن عمله وهذا الواقع المرير للموظفين يجري على مرأى الجميع دون تحريك اي ساكن مع العلم أنّ من حق الموظف على الجهة التي يعمل بها تامين المواصلات اللازمة له ذهاباً وإياباً ودون دفع أي تكلفة كون ذلك يحسب عليه من راتبه وهذا ما تقوم بتطبيقه كل قطاعات الدولة ولكن الحال مع الكثير من العاملين في القطاع العام في اللاذقية مختلف عن هذا الكلام دون اعطاء الحق لأحد حتى بمجرد السؤال عن اسباب ذلك وهو ما يدعو للسؤال عن اسباب ذلك لا سيما وان كافة المحافظات وبعض القطاعات العامة في اللاذقية تؤمن موظفيها من مكان العمل إلى المنزل ذهابا وايابا أو على الأقل إلى كراج جبلة- ثم أين المبالغ التي تقتطع من موظفي القطاع العام لقاء المواصلات وإذا كان اغلب المؤسسات لا يقوم بإيصال الموظف إلى عمله فلماذا لا يعطى هذا الفارق المادي للعامل .
بالمختصر وخصوصا في ظل مشكلة النقل الحالية وتجنبا لموضوع التأخر في الوصول الى مواقع العمل ولا سيما في بعض الجهات التي لا تحتمل طبيعة عملها مثل هذا التأخير كقطاع الصحة مثلاً: الذي يؤدي تأخر الطبيب أو الممرضة أو أي عامل في المشافي فيه الى انعكاسات لا يحمد عقباها ؟! لماذا لا تقوم هذا القطاعات المعنية بالعمل بالنظام الداخلي للعاملين فيها وتسعى لتأمين موظفيها إلى أقرب نقطة من المنزل أليس هذا من حقهم. خصوصا في هذه الأيام التي ظهرت فيها هذه المعاناة بشكل واضح حيث انه من غير من المقبول أن يقوم الموظف باستئجار سيارة من جبلة إلى اللاذقية او بالعكس من أجل ان يصل الى عمله .
فهل تعمل مديريات القطاع العام في اللاذقية على تأمين نقل موظفيها من اللاذقية إلى جبلة وبالعكس أسوة ببعض القطاعات الأخرى لاسيما وان تنفيذ ذلك يسهم ايضا في التخفيف من الازدحام الذي يعاني منه هذا الخط وهو الامر الممكن التحقيق إذا كانت النوايا صادقة فهل يلقى هذه الكلام وقعاً في نفوس المسؤولين في اللاذقية ليقوموا بالعمل على تأمين سير العاملين في القطاع العام دون أن يدفع الموظف أي مبلغ من راتبه الذي لا يتناسب مع متطلبات الحياة اليومية ارحموا الموظف الذي يعمل بكل جهد والذي استطاع خلال السنوات الماضية أن يكون وفي مكان عمله بالرغم من كل الظروف التي مر بها، فالقانون الذي عين الموظف بموجبه يضمن له الحق في الوصول إلى عمله بسيارات الدولة فلماذا يتجاهل البعض هذا الحق ويطالب الموظف بعدم التأخر عن عمله تحت طائلة المحاسبة بما ورد في نصوص القانون ذاته ؟!
أكثم ضاهر