الوحدة: 6-9-2022
ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس الإثنين، وعلى صفحات شبه رسمية، وأخرى موثوقة، بأن وزارة المالية سترفع السقف المعفي من الضرائب على رواتب الموظفين من 50 ألف ليرة حالياً إلى 92 ألفاً، أي أنّ النسبة الأكبر من رواتب الموظفين ستكون معفية من ضريبة الدخل..
دعونا نقف بهدوء عند هذا القرار قبل صدوره، ونقرأه من جهة العقل لا من جهة العاطفة التي تدمّرنا معظم الأحيان..
أولاً: لا يصحّ أن نقول عن الراتب إنه دخل يستحق أن ندفع عليه ضريبة، وبما أننا وصلنا إلى هنا فالأصحّ أن نلغي ضريبة الدخل كلياً؛ إن كان القصد تصحيح الرواتب.
ثانياً: بعملية حسابية بسيطة، فإن حجم الاستفادة من مثل هذا القرار، إن صدر، ستكون بحدود 2200 ليرة ليس أكثر، وإن تمّت إعادة جدولة الضريبة على القسم الباقي من الراتب كاملاً من جديد فقد تصل الاستفادة إلى ثلاثة آلاف ليرة ونيّف، وبطبيعة الحال، ولو وصلت هذه الاستفادة إلى خمسة آلاف، فإن مبلغاً هذه حدوده في سياقه السوقي حالياً ليس فائدة، ولا يقدّم ولا يؤخّر بالنسبة للموظف، ولكنه سيؤثر سلباً بكل تأكيد على خزينة الدولة.
ثالثاً: شئنا أم أبينا، فإننا نتعامل مع فوضى السوق رغم كلّ محاولات التدخل (الإيجابي)، فمثلاً (2كغ سكر) كل بضعة أشهر لا تنشلنا من بين أنياب السوق الذي يرفض الترويض، وبالتالي يجب أن يقابل هذا الجنون رفع واضح وكبير للرواتب.
رابعاً: لا يصحّ أن نتعاطى مع ربع المشكلة، فهناك قسم كبير من البشر غير موظف، وبالتالي لا ينال لا بلح اليمن ولا عنب الشام، وهؤلاء من حقهم أن يكونوا تحت نظر المفكرين الاقتصاديين بشكل أو بآخر.
خامساً: إن كانت الكتلة النقدية التي ستخصصها الحكومة لتغطية هذا القرار كافية لتخفيض سعر ربطة الخبز فالأصح أن تتجه إلى هذا الأمر بدل (إعفاءات ضريبية) لا تقدّم ولا تؤخّر، والخبز يشمل الجميع.
هي مجرد أفكار بحاجة إلى تعمّق أكثر نشير فيها إشارة فقط إلى أصحاب القرار إن كانوا سيقدمون عليه.
غانم محمد