الوحدة 3-9-2022
ارتفعت صرخة الأهالي مع اقتراب بداية افتتاح المدارس نتيجة ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية غير المقدور عليها هذا العام، فقد لامست حدود الخيال لتصل إلى مستويات قياسية في عز موسم الدخول المدرسي حتى في صالات التدخل الإيجابي، ليعتبر افتتاح المدارس من أصعب أشهر السنة كلفة، حيث يجهد الأهالي بحثاً عن حلول تعينهم على الإيفاء بكل هذه المستلزمات، فالاحتياجات المدرسية عديدة وأساسية ولا يمكن الاستغناء عنها مهما تم التقنين ، ليمضوا مشوارهم قرابة الشهر في البحث عن السلعة الأرخص والأفضل مع التردد في الشراء فالوضع المادي أرخى بظلاله على كافة الأسر ولم تعد تلك الأسواق والمحلات بصورة مبهرة كما كانت عليه سابقاً ، والكثير من الأهالي أعلن إعادة النبش في المنزل عله يحصل على ماتبقى من حقائب ولباس من الأعوام الماضية، فعدم تأمينها سينعكس سلباً على مسيرة الطالب المدرسية، وبالمقابل تستقبل المكتبات التلاميذ الذين يستعدون للعام الدراسي في وقت شكا الأهالي من غياب الرقابة لضبط الأسعار ضمن تلك المكتبات إذ يبيعون القرطاسية والدفاتر والحقائب بأسعار مضاعفة عن الأعوام السابقة، والتي أرهقت كاهل الأسر بغياب الموازنات المتعلقة لموسم بدء الدراسة مع زيادة أسعار الأدوات لتصل إلى ٣٠٠ ٪ هذا العام وقلة الجودة، فالمكتبات اليوم تعمل دون حسيب أو رقيب، إذ تتفاوت الأسعار من مكتبة لأخرى رغم أن المواد والمنتج واحد، والحقائب المدرسية حدّث ولا حرج فأسعارها لاتتناسب مع جودتها، كما يستمر مسلسل المعاناة مع ارتفاع أسعار المواصلات والازدحام الشديد على سائر وسائط النقل، ولا يخفى على أحد مدى تأثير ظروف النقل في تركيز التلميذ واستيعابه للدرس، فهل تسعى القرارات الوزارية والمؤسسات والجهات المعنية للقيام بدورها بما يخفف العبء مع بداية شهر العودة للمدارس..؟!
استطلعت الوحدة آراء الأهالي في المناطق والمدينة لمعرفة كيف يتدبرون أمورهم في تأمين مستلزماتهم المدرسية هذا العام؟! وماهو دور التدخل الإيجابي للصالات، وما بجعبة مديرية التربية من حلول لتخفيف العبء المادي عنهم؟! ومن ناحية أخرى كيف يتم ضبط الأسواق والمكتبات من قبل حماية المستهلك؟! هذا ما سنقرأه في ملفنا اليوم.
بثينة منى