الوحدة – نعمان أصلان
أكدت نقيب الاقتصاديين السوريين في درعا ورئيس قسم المحاسبة في كلية الاقتصاد الثانية الدكتورة منال الشياح بأن سبب إصدار مرسوم الإعفاء الضريبي يعود إلى تراكم أعباء استثنائية على المكلفين خلال سنة ما بعد التحرير، حيث تبيّن أن كثيراً من المكلفين غير قادرين على السداد بسبب تضرر الأنشطة الاقتصادية وضعف السيولة واختلال الأسواق وسلاسل التوريد لذلك جاء الإعفاء كاستجابة واقعية لمعالجة هذا العجز.
وأوضحت د.الشياح منذ التحرير كانت الأولوية للتثبيت الأمني والخدمي، لتأتي القرارات الاقتصادية الكبرى (كالإعفاءات) مع بدء مرحلة التعافي وإعادة تحريك الاقتصاد، وهو ما يتطلب تخفيف القيود المالية لا تشديدها، وهذا يفتح صفحة جديدة قائمة على الالتزام الطوعي وتصفير الخلافات القديمة، وإعادة دمج المكلفين في الدورة الاقتصادية، حيث يساهم المرسوم في تخفيف الأعباء المالية المتراكمة على المكلفين، ولاسيما الفوائد والغرامات التي تشكل عبئاً كبيراً على الأنشطة الاقتصادية، ما يمنحهم فرصة حقيقية لتسوية أوضاعهم الضريبية، حيث تبين للدولة أن تحصيل أصل الضريبة دون غرامات أفضل للخزينة من بقاء الديون معلقة، وأضافت أن هذا المرسوم يحمل رسالة مفادها أن الدولة لا تسعى إلى الجباية العقابية، بل إلى شراكة اقتصادية مع المواطنين، وتقدير الظروف الاستثنائية التي مروا بها.
وأشارت د.الشياح إلى أن البعض قد ينظر أن هذا المرسوم يحمل في طياته تنازلاً عن إيرادات الدولة المتمثلة بالغرامات والفوائد المتراكمة، وهي أموال مسجلة في القيود المالية كديون مستحقة، وهي في الحقيقة إيرادات نظرية غير قابلة للتحصيل بسبب تعثر المكلفين، فإعفاء الغرامات مقابل تسديد أصل الضرائب والرسوم يتيح فرصة دخول سيولة حقيقية إلى الخزينة بدلاً من بقائها معلقة دون جدوى مما ينعكس إيجاباً على التدفق النقدي للدولة على المدى القصير، ولفتت د.الشياح إلى أن هذا المرسوم يخفض كلفة التحصيل والنزاعات الضريبية من حيث الوقت والجهد الإداري والنفقات القانونية مما يشكل وفراً غير مباشر على الأداء المالي العام، حيث أن المرسوم شمل إعفاء لغرامات قانون الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي والذمم الشخصية مما يسهم في تصفية الملفات العالقة، ويفتح صفحة جديدة قائمة على الالتزام الطوعي بدلاً من النزاعات الطويلة.
ونوهت د.الشياح أنه وعلى المدى البعيد فإن تخفيف الأعباء الضريبية يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة الإنتاج مما ينعكس على زيادة الإيرادات الضريبية الحقيقية، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط المالي، حيث إن إعفاء الفوائد والغرامات يخفف كلف التشغيل على التجار والصناعيين وأصحاب المهن، ما ينعكس إيجاباً على دوران رأس المال، ويشجع على توسيع الأعمال والاستثمار وخلق فرص عمل.
واختتمت الدكتورة الشياح حديثها بالقول:”يشكل هذا المرسوم أداة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني، وتحسين التحصيل الضريبي، وتخفيف الأعباء عن المكلفين، بما يحقق توازناً بين مصلحة الدولة المالية ومصلحة المواطنين والفعاليات الاقتصادية”.