الوحدة 3-9-2022
تقول الرواية فندق سياحي مصنف أربع نجوم لديه رخصة للحفر وتنفيذ كردور بحري عبارة عن مسبح نظامي يمكن أن يصل السائح، وابن اللاذقية للسباحة عبره وهو الأول من نوعه على مستوى الساحل السوري.
وجهت اللجنة الإقليمية منذ عام ونصف بتكليف مجلس مدينة اللاذقيه بحفر نفق كردور بين الفندق وبين البحر للسباحة فقط خدمة لأهل اللاذقية، وتم توجيه وزير النقل لتخصيص الفندق بشاطئ مأجور وحتى تاريخه مازالت البلديه تراوغ لمنح الموافقة للحفر بالرغم من اهتمام محافظ اللاذقية بذلك.
وفي التفاصيل تم تشكيل لجنة رباعية من الموانئ والبلدية لمعرفة من له الحق بإعطاء موافقة للحفر تحت طريق إسفلتي تملكه البلدية حصراً، وحتى تاريخه لم يتم تسمية لجنتهم بالرغم من تسمية الموانئ لجنتها خلال ساعات.
صدر قرار اللجنة الإقليمية بالشهر الرابع عام 2021. هذا الكردور هو عبارة عن أول مسبح نظامي يمكن أن يصل السائح وابن اللاذقية للسباحة فقط بدلاً من المسابح التي ألغيت في الكورنيش الغرب ومسبح فارس، المعلمين، أندراوس، نادي الضباط، الكازينو، وكلها ألغيت بسبب توسعة المرفأ التي حرمت اللاذقية من واجهتها البحرية والسباحة والنزهة.
في عام 2016 تقدم صاحب الطلب إلى محافظ اللاذقية للموافقة واعترضت للجنة الإقليمية بكتاب عن طريق الكاتب بالعدل عند الموافقة على الفندق، وعندما عرض الفندق بعد 25 عاماً بموجب المحضر المرسل إليه وبرغم الاعتراض لهم للمرة الثانية، حولوا الموافقة لمجلس المدينة، بعدها وزير النقل حول الطلب إلى الأملاك البحرية، و تم إرسال كتاب رد للوزير بأنه سوف يقام مزاد علني لذلك ولا يمكن الموافقة المباشرة وأرسلوا كتاب لمجلس المدينة لأخذ الرأي.
يذكر أن محافظ اللاذقية
وجه رئيس البلدية ومدير الشؤون الفنية شفهياً بذلك، ولكنهم لم يأبهوا لهذا الأمر. وللإطالة أرسلوا كتاباً للموانئ، والموانئ عينت اسمين ومجلس المدينة مازال ممتنعاً عن البت، علماً أن الحفر لا علاقة للموانئ به لأنه تحت طريق الكورنيش الجنوبي، وهذه أراض تعود ملكيتها لمجلس مدينة اللاذقية. وإمعاناً في التعقيد أرسلوا إنذاراً بتغريم مالك الفندق وصاحب الترخيص بقيمة 68 مليون ليرة بالسنة، لعدم ترخيص العقار حسب المرسوم 82 لعام 2010 لإعمار العراصات، وكان قد تقدم سابقاً لإعطائه الموافقة عام 1998.
وهكذا يتم المنع من الترخيص ويعاقبون على عدم الترخيص، والآن الفندق في وزارة السياحة لمنح رخصة إشادة حسب قرار اللجنة الإقليمية و لايمكن البدء بالمشروع دون إنهاء الموافقة من أجل الكردور البحري الذي هو جزء من الفندق، وثمة كتاب من وزير السياحة يحمل رقم 399 تاريخ 26/1/2021 لتصديق المخططات مع الكردور البحري، وكتاب آخر من السياحة يحمل رقم 2059 تاريخ 7/4/2022 للحث على إنهاء المخططات مع الكردور ويبقى الانتظار سيد الموقف.
هلال لالا