الوحدة 3-9-2022
مع بدء العام الدراسي وسعي الأهالي لتأمين الاحتياجات المدرسية لأبنائهم من ( قرطاسية – ولباس وحقائب و….الخ) كل حسب إمكانياته، يسارع أصحاب المكتبات والباعة لاستغلال المواطن، أيضاً كل على طريقته من خلال رفع الأسعار، الأمر الذي يثقل كاهل الأهالي وخاصة ذوي الدخل المحدود مقارنة مابين دخلهم والأسعار الرائجة، ناهيك عن التكاليف الأخرى التي ترافق افتتاح المدارس (مؤونة الشتاء) على اختلاف أنواعها.
وأمام هذا الواقع هناك سؤال يطرح نفسه أين الجهات المعنية من مراقبة وضبط الأسواق..؟! وماهو دور حماية المستهلك للحد من لهيب أسعار المستلزمات المدرسية هذا العام ؟!
وللاستفسار على من تقع مسؤولية تحديد أسعار القرطاسية في المكتبات وماهو دور حماية المستهلك في ضبط أسعارها ؟! توجهت الوحدة بالسؤال للمهندس رائد عجيب رئيس دائرة حماية المستهلك حيث أفاد: بأن المطبعة هي الجهة المطالبة ببيان الكلفة، أما المكتبات مطالبة بالفواتير، فأي مكتبة لا تملك فاتورة يتم تنظيم ضبط عدم حيازة فاتورة بحقها، وعند تقاضي أصحاب المكتبات سعراً زائداً عن السعر المحدد يتم تنظيم ضبط تمويني بحقهم وتحويلهم للقضاء تحت طائلة اتخاذ عقوبات رادعة لا تقل بحدها الأدنى عن سنة.
وعن بيع الكتب المدرسية في المكتبات وتقاضي أسعار باهظة لثمن الكتاب الواحد أوضح م. عجيب: بيع الكتب في المكتبات الخاصة غير مسموح ومخالف ويعرض صاحب المكتبة للمساءلة، أما المكتبات التي تتبع لمديرية التربية فيسمح ببيع الكتب فيها ، مضيفاً أنه يمكن للمواطن في حال تقاضي الباعة أسعار زائدة تقديم شكوى بالاتصال الهاتفي على رقم الشكاوى /١١٩/، أو تقديم شكوى خطية.
أما عن وجود خطة لمراقبة الأسعار مع بداية العام الدراسي قال عجيب: إنه ومنذ أسبوعين تم التوجه لمراقبة أسواق المستلزمات المدرسية مع سحب عينات نسيجية وسعرية من الألبسة المدرسية ومن المكتبات، ومن أصل /١٥ / عينة وجد /٩ / عينات مخالفة منها نسيجية (بتركيبة الألبسة) ومنها تسطير غير نظامي ووجود شوائب، وتم تنظيم ضبوط بحق المخالفين وتحويلهم للقضاء.
هنادي عيسى