الوحدة : 26-8-2022
وكأنّ قدرَنا أن يبقى الخبزُ شغلنا الشاغل، وأن ننام ونستفيق على “تجارب”جديدة، وقرارات غير ممهدة، تسهم “بنكزة” في خاصرة المواطن أو معدته.
نتوهّم أننا خرجنا من هذه المعمعة وأنّ الأمورَ بدأت تأخذ طابع الاستقرار، وأن المؤسسة السورية للمخابز، قد قطعت أشواطاً في ترميم وفتح خطوط إنتاج عديدة، لكننا نُصدم بمفاجآت غير متوقعة، وبلا مقدمات كاشفة لما سيحدث، فيتخذ قرار تقليص المخصّصات لفئة الشخص والشخصين، ثم ينفون، ثم يؤكدون..!!
نحن مع ضبط عملية التوزيع، لما فيه مصلحة المواطن، ووقف أي عملية هدر تُضر بالمخزون الاستراتيجي للقمح والدقيق، كي لا يأتي يوم نشعر فيه بخطر فقدان هذه المادة، نتيجة عوامل وأسباب عدة، لكن بالمقابل، لماذا هذه المعمعة وإحداث ” خضّات ” لنفسِ الجهة المستهدفة دائماً: (المواطن)؟؟ بدلاً من البحث عن طريقةٍ لدعمه وتأمين احتياجاته ومتطلبات معيشته في أبسط صورها.. وهي (أي الجهة المختصة) تعرف حقّ المعرفة أن الرغيف صار الدعمَ والسندَ والقوتَ الرئيسي لغالبية المواطنين، مع سقوط قائمةِ المأكولات الرئيسية من حسابات مائدتِه الخاوية؟؟!!!
إذاً المطلوب هو الرأفة بحال المواطن.. وبدلاً من حالاتِ التجريب، يجب البحث عن أمور أهمّ وأجدى، تتعلق بآلية العمل، وذلك بتوجيه إدارة المخابز وعمالها وفنييها، الذين من المفروض أن يكونوا على كفاءة عالية وخبرة كبيرة، لتحسين جودة الرغيف، الذي يأتي من بعض المخابز، وهو لايصلح ” في بعض الأحيان للاستهلاك الآدمي” !!!! فهذا هدر يمكن تلافيه، ويمكن أن يُغني عن حالات التجريب المزعجة، التي تقضّ مضجعَ وأمعاءَ كلِّ مواطن.
إن إنتاج رغيف رديئ يؤدي سلفاً إلى تقليص آخر لحصة الفرد، فبدل أن تسعى الجهة المعنية لتحسين نوعية الخبز، واستثمار كل كسرة منه، نذهب إلى تقليص الكمية، ليكون المنع أسلوباً وحيداً لوقف الهدر!!.
تبقى كلمة حق لابد من قولها مع التقدير والثناء على جهود القائمين عليها : هناك مخابز تنتج خبزاً يُضاهي الخبزَ السياحي على الرغم من الظروف الصعبة والإمكانيات المتواضعة المحيطة بهم، وهذا دليل واضح على إمكانية تحسين جودة الرغيف، فلماذا لا تستفيد الجهات المعنية من تجاربهم، وتعممها على باقي الأفران؟؟؟..يبقى السؤال والتساؤل في ملعب من يعنيهم الأمر!!.
رنا رئيف عمران