الوحدة: 25- 8- 2022
تبقى الزراعة ملاذنا الأول والأخير ويفترض أن يكون التوجه الاقتصادي نحو الزراعة، وزج كامل الطاقات وتوجهها نحو هذا القطاع الهام، الذي يمكنه تحريك عجلة الاقتصاد وتشغيل آلاف الأيدي العاملة وتحقيق الأمن الغذائي، ولكن على أرض الواقع نسمع صرخات المزارعين من الضربات المتتالية لهذا القطاع، وقد كان آخرها ارتفاع سعر السماد، وإذا تحدثنا عن ألف باء الزراعة نبدأ بحراثة أو فلاحة الأرض فهل يعود الفلاح إلى طرق الفلاحة القديمة باستخدام الصمد والحيوان في ظل ارتفاع أجور الحراثة الخيالي..؟! إضافة إلى ما تشهده اللاذقية من ارتفاع غير مسبوق في أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، فقد عزف الكثير من الفلاحين عن استصلاح أراضيهم بسبب ارتفاع أجور الحراثة حيث وصل إلى( ٧٠ ألف ليرة سورية) للدونم الواحد ، ناهيك عن أجور الشلف والركاشة والفرادة.
توجهنا إلى مدير زراعة اللاذقية المهندس باسم دوبا بالسؤال حول ما تقدمه المديرية من دعم للفلاح في هذا الجانب لتخفيف أعباء وتكاليف الخطوة الأولى في الزراعة وهي الحراثة؟ وإذا ما كان لدى مديرية زراعة اللاذقية حراثات يتم تأجيرها بأسعار مخفضة للمزارعين ؟ فكان جواب المهندس دوبا بأن مديرية الزراعة لاتملك حراثات للتأجير وكل ما تقوم به مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي وبالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفلاحين إعطاء قسائم مازوت بالسعر المدعوم ليتم صرفها من خلال الكازيات عن طريق كميات مخصصة للقطاع الزراعي من شركة سادكوب حيث يخصص كل مزارع بكمية من المازوت الزراعي تتناسب مع حيازته والكمية الموزعة ضمن نطاق عمل الإرشادية التابع لها، ليقوم المزارع بإعطاء الكمية للجرار الذي سيقوم بالفلاحة، مخففين بذلك تكاليف الفلاحة، كما يتم تخصيص الجرارات الزراعية بكميات من المازوت بشكل دوري لزوم الحركة والتنقل.
أمّا فيما يتعلّق بالفلاحة وتشغيل الجرارات فإنّ مديرية الزراعة لا تمتلك جرارات حراثة عامّة لتشغيلها والقيام بالحراثة للأخوة المزارعين.
هلال لالا