الوحدة: 9- 8- 2022
في ظل ركود وحركة بيع خجولة في السوق التجاري في مدينة جبلة، يتفاجأ أصحاب المحلات التجارية بزيادة التكليف الضريبي على محلاتهم على الرغم من الظروف الصعبة التي يعاني منها الجميع.
الوحدة التقت أصحاب المحلات التجارية في مدينة جبلة، وكلهم أمل أن يصل صوتهم إلى من بيدهم القرار والعمل على إلغاء هذا القرار أو التخفيف منه.
عمر محمد صاحب محل تجاري /ألبسة/ قال: في العام الماضي دفعت مبلغ (١٢٥) ألف ليرة ضريبة عن المحل، بعد مرور شهرين من هذا العام بلغنا بوجود رسم ضريبي جديد هو الضريبة الرجعية، أي من كان متخلفاً عن الدفع سنة أو سنتين تحسب له ضريبة ضعفي المبلغ أو ثلاثة أضعاف، ومن كان قد سدد تحسب له عن عام واحد، مع شهرين دفعت قيمة (١٥٠) ألف ليرة عن هذه السنة حتى لاتفرض رسوم تأخير، لأتفاجأ بوجود ضريبة رجعية ضعف المبلغ المسدد.
راجعت مالية جبلة لكن دون فائدة، قدمت اعتراضاً قيمته (٣٠) ألف ليرة لإعفائي من هذه الرسوم الإضافية التي تزيدنا عبئاً إضافياً لاطاقة لنا به. وتابع: أخي مضى على وفاته عشر سنوات، وكان يملك محلاً تجارياً وقد أغلق بشكل كامل من سنة وفاته، وحتى هذه اللحظة ندفع عنه رسوم ضريبة، قدمنا كل الأوراق والثبوتيات اللازمة لإثبات حالة إغلاق المحل وإعفائه من الرسوم لكن دون فائدة ولانأخذ غير الوعود. هل يعقل أن ندفع في حال كان المحل مغلقاً؟! ألا يكفينا حركة البيع الضعيفة أو بالأحرى المعدومة، بالكاد نأمن المستلزمات الضرورية لأسرتنا.
صاحب محل أحذية سامر طيفور قال: كنت أدفع مبلغاً مالياً سنوياً كرسم ضريبي على المحل قدره (١٥٠) ألف ليرة، منذ مدة علمت بوجود رسم ضريبي رجعي إضافة على الضريبة الأساسية لماذا فرضت لانعلم؟! نحن أصحاب المحلات التجارية نعاني كثيراً من ارتفاع الأجور وأسعار المواد بالإضافة إلى ضعف بالقوة الشرائية التي باتت شبه معدومة. كيف سنتدبر الأمور لاندري بات حالنا صعباً جداً، نتمنى أن يتم العمل على تخفيض الضريبة الجديدة، في المحصلة من يدفع الضريبة الأكبر هو المستهلك.
صاحب محل أقمشة في جبلة رفض التعريف باسمه خوفاً من موظفي المالية لكثرة زياراتهم إلى محله ولا يأتي منهم غير الخسارة. قال: أنا كأي صاحب محل في السوق عندي محل وأقوم بتسديد الرسوم الضريبية في موعدها خوفاً من أي زيادة بسبب التأخير، لكن المفاجىء بالأمر هو التكليف الضريبي الرجعي الجديد وهو زيادة تتراوح بين ضعفي إلى ثلاثة أضعاف المبلغ الأساسي، والمبلغ المالي الذي حدد على المحل في آخر مرة يتجاوز (١٦٠) ألف تضاف عليه الضريبة الرجعية الجديدة ثلاثة أضعاف، أنا لن أقدم أي اعتراض، لافائدة منه سوى دفع رسوم، سابقاً قدمت عدة اعتراضات كانت خسارة مادية ومعنوية لا أمل منها، أما بالنسبة لحركة البيع فهي لا بأس ولاعلاقة لها بارتفاع الضرائب، وهذا الارتفاع يعود سلباً علينا نحن أصحاب المحلات التجارية وعلى حياتنا اليومية. نحن لا نزيد سعر البضائع مهما بلغت الضريبة المالية ولايمكن أن نحمل المستهلك هذا العبء، فالسعر ثابت ولايمكن زيادته مع أي سبب.
غانه عجيب