الوحدة: 9- 8- 2022
في استطلاع قمنا به حول التكليف الضريبي في منطقة القرداحة لأصحاب المحلات والفعاليات التجارية وقيمتها، وهل يتم تحميل التكلفة النهائية للمنتجات مع الضرائب المفروضة عليها على الزبائن؟!
أشار البعض بأن النظام الضريبي غير عادل، فيما رأى البعض الآخر أنه شيئ عادي في ظل هذا التضخم الذي تشهده الحياة اليومية بشكل عام، حيث أن النظام الضريبي نظام معمول به في كل دول العالم لتأمين إيرادات لخزينة الدولة وتقديم خدمات عامة لجميع المواطنين. وقد أشار السيد هيثم البيطار صاحب محل عطورات ومكياجات، أنه يتم العمل بقوانين التكليف الضريبي حالياً وكأننا بحالة رخاء اقتصادي، ولايوجد أزمة تقسم ظهر الجميع بحيث يتم زيادتها سنوياً مع زيادة الدولار، ولكن الراتب ثابت على وضعه، علماً أن مصدر دخل التاجر هو الموظف، متسائلاً كيف يتحسن دخلي كتاجر مادام راتب الموظف لم يتحسن؟! وعلى أي أساس تتم زيادة التكليف الضريبي علي، علماً أني لا أرفع السعر على أساس التكليف الضريبي، وأشار أن تكليفه الضريبي بالنسبة للمالية ٤٧ ألف ليرة سنوياً قابلة للزيادة، ويدفع للبلدية نحو ٥٥٠٠ ليرة شهرياً تحت مسميات تقديم خدمات ورسوم نظافة، وفي التكليف الضريبي الجديد ستكون المبالغ مضاعفة. وأشار أنهم في التكليف الضريبي يواكبون الواقع الراهن وارتفاع القيمة، ولكن لايواكبون زيادة دخل المواطن، ولا تتم مراعاة الضغط عليه، لأن دخل المواطن هو الأساس بالحركة الاقتصادية، حالياً تتم الزيادة وكأننا في عام ٢٠١٠ أيام الرخاء الاقتصادي، إذ لم يكن يهمنا حينها أي تكليف ضريبي، وكنا نعيش حياتنا مع عائلاتنا وأبنائنا بطولها وعرضها، وختم كلامه بأن القاعدة الأساسية للحركة التجارية والبيع والشراء هو الموظف، فإن كان بخير فالتاجر بخير، وهذا ينعكس بشكل إيجابي أيضاً على النظام الضريبي وعلى واردات خزينة الدولة.
وقد أكد السيد مالك أسبر صاحب محلات صحية ومحل سمانة ورخصة غاز في قرية بحورايا بأنه يدفع للبلدية ١٥٠ ألف ليرة سنوياً، رغم أنه في قرية صغيرة وقد لا يدخل محلاته بالخمس ساعات زبون واحد، فيما المالية أرحم من البلدية وقد تأخذ بعين الاعتبار أن العمل يتم بحده الأدنى، لافتاً أنه كان يدفع على النظام القديم للمالية حوالى ١٢٥ ألف ليرة، لكن هذا العام وبعد تحديث القانون لم يأت إشعار بالتكليف الضريبي الجديد ولم يدفع بعد، ولا يعلم مايترتب عليه دفعه لأنه يدفع في نهاية السنة كل مايترتب على عمله من ضرائب وقد يكون قد زاد الضعف أو أكثر، وقال: نحن ريف و تصنيفنا درجة ثالثة ونديّن المستهلك لآخر الشهر ورغم هذا ندفع للبلدية أكثر من بعض المحلات الموجودة ضمن أحياء المدينة، وقد طالبنا بلديتنا بمعاملتنا أسوة ببعض محلات القرداحة أو بعض القرى الكبيرة، مؤكداً أنه لا يعوض هذه الضرائب من رفع الأسعار على المستهلكين لأن الغلاء أصلاً من المصدر الرئيسي للسلع، و تمنى أن يعاودوا ختم السعر على المادة مثل علبة المتة أو كيلو السكر أو عبوة الزيت كما كانت قديماً، حينها لا يستطيع أي أحد التلاعب بالسعر ويكون شيء واضح للمستهلك.
فيما رأى تاجر ألبسة رفض ذكر اسمه أن التكليف الضريبي قياساً بالواقع المعاش عادي جداً بل هو رقم بسيط قياساً بالأرقام التي تسحب وتدفع، يعني بالسنة ١٠٠ ألف ليرة لو تم توزيعها على مدار العام لاتساوي أكثر من سعر فنجان قهوة يومياً، ولفت إلى بعض الثغرات التي يتعامل بها بعض موظفي المالية قائلاً بالحرف:( نيال اللي بيحبوه موظفي المالية والله يعين اللي بيكرهوه)، وأشار أيضاً إلى أن النظام الضريبي لايمكن أن يكون عادلاً بالمطلق، فبعض المحلات إمكانياتها ضخمة وبعضها الآخر وتكون بجوارها إمكانياتها محدودة يصعب عليها دفع الضرائب، ويبيع صاحب الإمكانيات باليوم الواحد مايبيعه الآخر بالشهر.
وخلال حديثنا مع أحد التجار دخل أحد المواطنين وعرف عن نفسه بأنه معلم مدرسة قائلاً: ياعمي حطوا بالخرج فالضريبة على راتبي أكبر من ضريبة محل يبيع باليوم الواحد أضعاف ما اتقاضاه بالشهر، فأين العدالة حين أدفع وأنا الموظف الغلبان ضرائب من راتبي مثلما يدفع محل تجاري يبيع بالشهر بالملايين؟!
سناء ديب