الوحدة: 1-8-2022
رأى م. دوبا أن أي قطرة ماء يتم جمعها هي مكسب، خلال الحديث عن السدات المائية، لكن استخدام السدات المائية لإطفاء الحرائق غير ممكن لأن تنفيذها بحاجة لمواصفات فنية مطلوبة وغير متوفرة حتى تاريخه، فيما السدات الزراعية بتقنياتها البسيطة تستهلك معظم مياهها للزراعة وموسم الحرائق من شهر أيلول حتى تشرين الثاني وتكون قد نفذت، ومشروع حصاد المياه من أرقى وأهم المشاريع التي يُعمل عليها بالمحافظة والقطر لأن المنطقة أزمتها هي أزمة مياه، وأزمة الأمن الغذائي تأتي المياه لتكون العامل الأكثر حساسية وأهمية فيه، وتراجع إنتاج القمح في الداخل السوري في بعض المناطق أحد أهم أسبابه الجفاف وقلة المياه، فحصاد المياه وزيادة تقنيات كفاءة استخدامها من تقنيات الري وزراعة محاصيل متطلباتها المائية أقل يجب أن تكون التوجه الأساسي لوزارة الزراعة بالمستقبل للمحافظة على الأمن الغذائي.
من جانب آخر فيما يخص استثمار مياه السدود أشار إلى أن المخزون المائي جيد بالمحافظة، والمؤسسة المعنية هي مديرية الموارد المائية باستثماره، لكن يوجد لجان تنسيق من الموارد المائية واتحاد الفلاحين ومديرية الزراعة لفتح خطوط قنوات الري، واستدرك مستغرباً أن يكون في محافظة اللاذقية هذا العام 400 مليون م٣ سعة السدود، وهذا الرقم يكفي حاجة ثلاث محافظات ونلاحظ العطش والجفاف! ووجد أن المشكلة في نظام شبكات الري المنفذة كنظام جماعي بلا نتيجة، ونحن شعوب غير مؤهلة للعمل الجماعي بوجود نظام الاستثمار، مثال: خط ري ينطلق من سد 16 تشرين وينتهي في قرية الصنوبر ويضخ به مليون م٣، وعند حسابها يجب أن يكفي ويروي الخط والمسار بمنطقته كاملاً، لتأتي المشكلة ببداية الخط من مزارع يفتح ( السكر الكبير) بأرضه ويهدر مياه تفوق حاجته ليمنع وصولها إلى مزارع بنهاية الخط وهذا خلل من الجميع رغم وجود رقابة لاتفوق رقابة الضمير.
وفيما يخص ماحدث من عطش هذا العام جاء في القرى المشمولة بنفق عين البيضا، من المغريط إلى كرسانا بمحيط نحو 20 قرية، أكد أن الخلل والعطل قيد الإصلاح الفني، مع رفع برنامج تقنين كهرباء، إضافة لما تقوم به مديرية الزراعة من خلال تأمين محروقات المازوت الزراعي لتوزيعه بالمنطقة لتعويض النقص.
وداد إبراهيم – ياسمين شعبان
ت- باسم جعفر